ألزمت منظمة محامي الجزائر، المحامين بطلب اذن مسبق من النقيب، كشرط للظهور في وسائل الإعلام بكل أنواعها، سواء للتعليق على القضايا، أو المشاركة في برامج قانونية وتقديم الاستشارات.

وجاء القرار، حسب بيان المنظمة موقع بتاريخ اليوم، "بعد المعاينة المتكررة والمستمرة لظواهر تتنافى مع الأصول والقواعد الأخلاقية والمهنية التي تحكم ممارسة مهنة المحاماة".

وأضاف نقيب المحامين محمد بغدادي في نفس البيان، بانه في ظل التطور المتسارع لوسائل الإعلام والاتصال ، وفي مقدمتها القنوات التلفزيونية، الإذاعية، وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي بات يظهر فيها عدد من المحامين بصفة دورية ، ودون التقيد بالإجراءات القانونية، والضوابط الأخلاقية المحددة، " فإنني أجد نفسي ملزما بالتذكير بما نصت عليه القوانين والتنظيمات النافذة..".

 و شدد على إن أي ظهور إعلامي أو المشاركة في فعاليات تنقل عبر وسائل الإعلام والاتصال، بما في ذلك المنصات الرقمية، يجب أن يسبقه طلب ترخيص وإذن كتابي، من نقيب المحامين، لضمان ضبط الخطاب القانوني، الذي يمثل المهنة ولحمايتها من أي تجاوزات، قد تسيء لسمعتها أو تتسبب في المساس بأسرار المتقاضين ، استقلالية القضاء أو سير العدالة.

واعتبر بغدادي، حسب البيان، الظهور الإعلامي أو في شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف تقديم استشارات قانونية مباشرة، أو مناقشة مسائل قانونية بتفصيل " يمثل تجاوزا واضحًا لحظر الإشهار والدعاية الشخصية المفروض على المحامي، والذي يهدف إلى الحفاظ على نزاهة المهنة وسموها عن أي ممارسات تجارية وفقا لأحكام المادة 12 من قانون تنظيم المهنة و المادة 98 من النظام الداخلي ..".

وأضاف، بانه لوحظ" وللأسف الشديد"، أن بعض الزملاء ، يشاركون في النقاشات الإعلامية و يتناولون قضايا اجتماعية وسياسية و غيرها ، لا تقع ضمن اختصاصهم المهني البحث، حسبه، ودون أن يكون لهم انخراط معلن أو صفة رسمية، في نشاط سياسي أو جمعوي يبرر ذلك، مما يضع المهنة وصفة ممارسيها في مواضع لا تليق بها، يقول.

وبناءا على ذلك، دعا نقيب المحامين، إلى الالتزام الصارم بطلب الإذن المسبق منه ، لأي ظهور إعلامي، والتوقف الفوري عن تقديم الاستشارات القانونية، عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وعن الخوض عبر وسائل الإعلام، بكل أنواعها في نقاشات سياسية أو اجتماعية ، غير قانونية بحتة، خارج المنخرطين، وبصفة رسمية في هيئات وتنظيمات تبرر نشاطهم وبصفتهم هذه دون غيرها .

مع الاحترام الكامل لتقاليد وأخلاقيات المهنة" التي تفرض الاستقامة والنزاهة والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة لصورة المحامي والمهنة..".

وأكد بإن مجلس المنظمة، لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق كل من يخالف النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لقواعد الممارسة المهنية، سيما احترام مضمون هذه المذكرة والعمل بها .

سيد علي مدني