"مسعود بوديبة" في تصريح للحراك الإخباري:

_ " لقاؤنا مع الوزارة جاء تلبية لدعوة الوزارة من أجل تبليغنا بترخيص مجلس الوزراء باعادة النظر في القانون الاساسي الخاص بقطاع التربية"

_ " الوزارة طلبت منا مقترحات و آليات وترتيبات تسمح بتجسيد عملية اعادة النظر في القانون الخاص والاتفاق على منهجية للخوض في الأمر"

_ " نحن كنقابة نرفض المساس بفلسفة القانون الأساسي الخاص، التي تعتمد على الترقية بالتوازي في المسارين الإداري و البيداغوجي "

_ " كذلك قلنا بأن اعادة النظر في القانون الخاص مسألة غير واضحة وطلبنا بضرورة ضبط وتحديد ماهية ودلالة وغاية مقترح اعادة النظر، ورفع كل اللبس عن التأويلات المصاحبة لقرار مجلس الوزراء"

_ " الكناباست تعتبر أن اعادة النظر في القانون الخاص بالشكل المروج له و بهذا التصور الغامض، هو مساس بفلسفة القانون الخاص"

_ " نحن نرفض كل التعديلات الجزئية و نعتبرها خط احمر، أما اذا كان المقصود من اعادة النظر هو تعديل شامل يسمح بقانون اساسي جديد فنحن لسنا ضد هذا الخيار"

_ " لكن يجب أن يخضع لآليات وترتيبات مدروسة تسمح لكل نقابة بإعداد مشروعها الخاص بناء على مراجع قانونية جديدة وشبكة استدلالية جديدة للأجور، تعطي مكانة معنوية ومادية مرموقة للأساتذة "

 _ " بالمقابل أكدنا للوزارة إعادة النظر في القانون الخاص يحتاج الى وقت طويل وأن الأمر المستعجل الآن هو مطلب القدرة الشرائية الذي وصل إلى أدنى مستوياته وعلى هذا الاساس طلبنا من الوزير اعادة فتح النظام التعويضي الذي يعتبر المنفذ الوحيد لهذه الأزمة لمعالجة القدرة الشرائية، من أجل تحسين الاجور و رفع و توسيع مختلف المنح والتعويضات للأساتذة "

هدى بلقاسم