عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون جديد يتناول سبل الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

وأكد الوزير خلال تقديمه للمشروع أن مواكبة تطور الجرائم المالية يفرض تعديل الإطار التشريعي بشكل دوري ليتماشى مع المعايير الدولية، وعلى رأسها التوصيات الأربعون الصادرة عن مجموعة العمل المالي (GAFI). وأضاف أن هذا النص يأتي استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد على ضرورة تنفيذ توصيات المجموعة بغرض رفع التحفظات الدولية على الجزائر.

ويتضمن مشروع القانون مهامًا جديدة للجنة الوطنية المكلّفة بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث ستُناط بها مسؤولية تحديد وفهم هذه المخاطر ووضع نتائج التقييم تحت تصرف الهيئات المختصة.

كما ينص المشروع على جملة من الإجراءات، منها تفعيل التدابير المرتبطة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات المصنفة إرهابية ضمن القائمة الوطنية، مع تجميد أو حجز أموالهم ومنع أي تعامل معهم، وذلك بالتوازي مع العقوبات المعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي.

ومن أبرز ما جاء في مشروع النص، تمكين السلطات القضائية من تعزيز قدراتها في تتبع هذا النوع من الجرائم، من خلال السماح بتشكيل فرق تحقيق مشتركة ومتخصصة، سواء على المستوى الوطني أو بالتعاون مع هيئات دولية، وخاصة في القضايا المالية المعقدة.

وفي سياق متصل، يقترح المشروع تشديد العقوبات على بعض الأفعال المرتبطة بهذه الجرائم، بما يضمن التناسب بين طبيعة الجريمة وخطورتها، كما يُلزم السلطات الجزائرية بتكثيف التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع نظرائها في الخارج، وفقًا للاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يعزز التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال.

وتتواصل أشغال الجلسة العلنية بفتح باب النقاش أمام نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشة بنود المشروع وإبداء آرائهم بشأنه.