وقع وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،الطيب زيتوني، قرارا مؤرخا في 17 مارس سنة 2025، يوضح شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني للصيانة وكذا استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية.
و في هذا الاطار، يتعين على التجار المعنيين بأداء المداومة، حسب القرار الجديد، ضمان استمرارية الأنشطة التجارية، وكذا التموين المنتظم، للسوق بالسلع والخدمات خلال الأعياد الرسمية والعطل.
و يتعين عليهم، استئناف نشاطاتهم، عند نهاية العطلة أو المداومة أو التوقف التقني للصيانة، وكذا الأعياد الرسمية.
و حسب القرار الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، يحدد الوالي ، بموجب قرار ، بعد استشارة الجمعيات وجمعيات حماية المستهلكين والتنظيمات المهنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة.
و تضم هذه القائمة التجار المعنيين بالمداومة وكذا التجار المستخلفين، في حالات أعذار تتمثل في
المرض المبرر قانونا بشهادة طبية، و وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي، ويبرر ذلك بنسخة من شهادة الوفاة، اضافة، الى التوقف التقني للصيانة.
و تودع التبريرات المذكورة، على مستوى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، حيث ينشر القرار المتضمن قائمة التجار المعنيين بالمداومة، على مستوى مقر المديرية الولائية للتجارة، ومقرات البلديات ومواقعها الإلكترونية
و يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي، يمارس نشاطا تجاريا، في مجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة التجارة، خلال العطلة السنوية، بناءا على طلب يودع لدى المديرية الولائية، للتجارة المختصة إقليميا لإبداء الرأي، ستين ، 60 يوما قبل تاريخ بداية العطلة.
كما يتم تبليغ المعني، بالقبول أو بالرفض المعلل، في أجل اقصاء خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، و يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا ، في مجال الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات، التوقف عن ممارسة التجارة، بسبب التوقف التقني للصيانة.
و يمكن أن يكون التوقف التقني للصيانة، توقفا كليا أو جزئيا، ويكون إما مبرمجا في حالة الصيانة الوقائية أو غير متوقع في حالة الصيانة الطارئة.
و جاء في القرار، انه في حالة التوقف التقني للصيانة المبرمج، يتم إيداع طلب لدى المديرية الولائية للتجارة، المختصة إقليميا، في شهر جانفي من كل سنة، قصد دراسته بالتنسيق مع المصالح المعنية، حيث تبلغ المعني بالقبول أو بالرفض المعلل، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
و في حالة التوقف التقني، غير المتوقع ، يتعين على المعني ، إعلام مصالح المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا عند وقوع الظرف الطارئ.
و يمكن تمديد التوقف التقني للصيانة، بناءا على طلب مبرر، يودع لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، حسب الأشكال نفسها.
و الزم النص الجديد، كل تاجر يرغب في الاستفادة من يوم راحة أسبوعي، بإيداع طلب لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، حيث يمكن تغيير يوم الراحة الأسبوعي، وفقا للأشكال نفسها المنصوص عليها.
سيد علي مداني