إعلان
إعلان

بشعار "رايحين ترشاو في الحبس" هذه هي العقوبات المترتبة على العصابة الموقوفة

منذ 5 أيام|الأخبار

منذ أن بدأت حملة محاسبة رموز الفساد، قبل 3 أشهر، و ما ترتب عنها من سجن لرجال أعمال و وزراء محسوبين على نظام بوتفليقة، ظل الشارع الجزائري يتساءل عن مصير المسجونين، و تضارب التوقعات بين متحدث عن عقوبات تصل 100سنة بالنظر لتعدد الملفات، و منه من شكك حتى في سجن أسماء كانت في الأمس القريب تحكم الجزائر من شمالها إلى جنوبها، غير أن القانون الجزائري فصل جيدا في فترة العقوبة المترتبة عن كل تهمة كما أن القضاء الجزائري يعمل وفق مبدأ أقصى عقوبة تسلط على كل متهم رغم تعدد التهم وفيما يلي الأحكام المترتبة عن كل متهم وفق القانون الجزائري
الفريق محمد مدين المعروف بتوفيق، الجنرال طرطاق وشقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة
 وجهت لهم تهم المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة عقوبتها وفق المواد من 61 الى 64 من قانون العقوبات الجزائري من 10 سنوات إلى الإعدام
 الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون
 وجهت لها تهمة الـتآمر على تغيير النظام وحسب المادة 77 من قانون العقوبات الجزائري فإن العقوبة المترتبة عنها الإعدام
المجاهد لخضر بورقعة و الجنرال علي لغديري
 وجهت لهما تهمة المساهمة في محاولة إضعاف معنويات الجيش عقوبتها وفق المادة 75 من قانون العقوبات من 5 الى 10 سنوات سجن
المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل
وجهت له تهمة نهب العقار وأنشطة غير مشروعة عقوبتها من 10 الى 20 سنة سجن و غرامة مالية من 20 الى 100 مليون سنتيم وفق ما ينص عليه قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.

الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال
 متهمان بتبديد المال العام، منح إمتيازات غير مشروعة، الإستفادة من مزايا غير مبررة في مجال الصفقات، إستغلال النفوذ عقوبات تتراوح مدة كل واحدة منها وفق قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من 10 الى 20 سنة سجن و غرامة مالية من 20 الى 100 مليون سنتيم.
عمارة بن يونس، جمال ولد عباس، عبد الغني زعلان، عمار غول
 متهمون بمنح مزايا مفرطة، إساءة استخدام المنصب والاستخدام غير القانوني للمال العام عقوبة كل تهمة وفق قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من 2 الى 10 سنوات سجن و غرامة مالية من 20 الى 100 مليون سنتيم

مدير إقامة الدولة السابق عبد الحميد ملزي
متابع بتهمة التجسس الاقتصادي عقوبتها من 10 الى 20 سنة سجن حسب قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.

 علي حداد
 وجهت له عدة تهم أهمها إستفادة من إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية من 2 الى 10 سنوات سجن وغرامة مالية من 20 الى 100 مليون سنتيم غرامة
 تهمة التمويل الخفي للأحزاب عقوبتها من 2 إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية من 20 مليون الى 100 مليون سنتيم

الاخوة كونيناف
 اهم التهم الموجهة الإخوة تبييض الأموال و إبرام عقود و مخالفة الأحكام التنظيمية والتشريعية ويترتب عنها عقوبة تتراوح من 2 إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية من 20 الى 100 مليون سنتيم.

يسعد ربراب
وجهت له تهم التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج تضخيم فواتير إستيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل وتتراوح عقوبتها من 2 الى 10 سنوات سجن وغرامة مالية تصل الى 100 مليون سنتيم.
ياسمين دريش

تاريخ Aug 12, 2019