الحراك الإخباري - بعد غيابه في ملفات فساد ثقيلة...هل يتم استدعاء بوتفليقة بسبب ملف...
إعلان
إعلان

بعد غيابه في ملفات فساد ثقيلة...هل يتم استدعاء بوتفليقة بسبب ملف...

منذ شهر|الأخبار


بالتزامن مع بداية العد التنازلي للتشريعيات شهر جوان المقبل، يعيد القضاء بعث ملف التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعيات ماي 2017، حيث فتح القطب الجزائي المالي والاقتصادي على مستوى محكمة سيدي امحمد بالغرفة الخامسة تحقيقا قضائيا ينتظر منه أن يكشف حجم تورط الإدارة في تزوير الاستحقاقات الانتخابية ومصادرة صوت الشعب من خلال وضع ما يعرف بالكوطة.


وحسب معلومات يحوز عليها الحراك الاخباري فإن قائمة المسؤولين والوزراء المنتظر التحقيق معهم تضم أسماء ثقيلة ونافذة في العهدة الرابعة للرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة الذي يتصدر القائمة بصفته الرئيس الشرفي لحزب جبهة التحرير الوطني بالإضافة الى وزير الداخلية الأسبق نور الدين بدوي بصفته المسؤول الأول عن الانتخابات رفقة وزير العدل الأسبق الطيب لوح والوزير الأول الأسبق أنذاك عبد المالك سلال المتواجدين رهن الحبس.


كما تضم القائمة المنتظر التحقيق معها الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس والنائب البرلماني الأسبق بهاء الدين طليبة المتواجدان رهن الحبس كذلك.


ويعود ملف التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعيات 2017 الى التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق بهاء الدين طليبة خلال محاكمته في قضية دفع وتلقي رشاوي من أجل الترشح والتي كشف فيها عن قيادة كل من بدوي سلال ولوح لعملية غربلة قوائم الافلان وحتى وضع كوطة الأحزاب وذلك خلال اجتماعات عقدت قبيل تشريعيات 4 ماي 2017 بمركز المؤتمرات الدولي عبد اللطيف رحال بعيدا عن الأعين.


وإذا كان التحقيق مع الوزراء يبدو منطقيا كونهم مسؤولون بحكم قانون الانتخابات 2016 فإن التحقيق مع عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيسا شرفيا للأفلان ان تم يبقى يثير العديد من علامات الاستفهام على الأقل لسببين الأول كون هذا الأخير رئيس حزب سياسي لا يتحمل مسؤولية التزوير بحكم القانون أما السبب الثاني يعود الى القانون الأساسي للحزب العتيد الذي لا يمنح صلاحيات تنفيذية للرئيس الشرفي ما يسمح له إسداء تعليمات الى وزير العدل على الأقل بصفته عضو لجنة مركزية في الافلان، فيما يبقى السبب الآخر أكثر جدلا ويتعلق أساسا بعدم استدعاء عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيس جمهورية ورئيس مجلس مساهمات الدولة في قضايا فساد كبرى فتحت أمام القضاء الجزائري وذُكر فيها اسمه مرات عدة.

ياسمين دريش

تاريخ May 17, 2021