غريب امر الدبلوماسي و سفير فرنسا السابق في الجزائر لعهدتين اكسافي درينكور Xavier Driencourt الذي يرفض ان ينظر الى الجزائر بمنظار غير منظار العصابة التي فتحت له ابواب النفوذ و التأثير على القرار السياسي و الاقتصادي الجزائري، و هو لا يزال إلى حد الساعة يعتقد إلى درجة الهذيان بان "الجزائر شأن فرنسي داخلي" و بان "الجنرالات هم الذين يعينون الرؤساء" و بان "تبون بحاجة الى باريس من اجل الظفر بعهدة ثانية".
و في مقال نشره اليوم الجمعة في جريدة لوفيغارو Le Figaro يقول درينكور بانه في حال فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في فرنسا يوم 30 جوان و في حال تشكيل حكومة جديدة يكون رأسها من هذا التيار فان الأمور ستتغير جذريا بالنسبة للجزائر نحو الاسؤ و بان تقارب اليمين المتطرف في حال الفوز سيكون مع المغرب لا مع الجزائر.
غير ان المشكلة عند درينكور تكمن في طريقة تفكيره و عدم اخذه بعين الاعتبار معطا مهما و هو ان القيادة الحالية في الجزائر و على رأسها الرئيس عبد المجيد تبون هي قيادة وطنية سيادية لا تخدم إلا المصلحة العليا للدولة الجزائرية و تتعامل مع فرنسا و مع غير فرنسا بندية، و قضية صعود اليمين او اليسار او تيار آخر في فرنسا يعتبر شأن داخلي فرنسي لا يؤثر على علاقات الجزائر مع فرنسا إلا بالقدر الذي تحترم فيه القيادة الفرنسية الجديدة المواثيق و العهود التي تربط البلدين.
تبني الجزائر علاقاتها مع الخارج بناء على المصلحة العليا للمواطن الجزائري، فاذا تحققت هذه المصلحة تكون العلاقات طيبة و إذا لم تتحقق تتخذ الحكومة الجزائرية الخطوات اللازمة للتصحيح و اعادة النظر وفقا للمصلحة الوطنية. و على سبيل المثال لا الحصر تربط الجزائر بإيطاليا التي تقودها جيورجيا ميلوني و هي من اليمين المتطرف علاقات ممتازة مبنية على معادلة رابح رابح.
اكسافي درينكور الذي يطمح ان يكون وزيرا للخارجية في حكومة جوردان بارديلا في حال فوز اليمين المتطرف هو دبلوماسي فاشل لانه لا يزال يعتقد بان فرنسا تستطيع أن تفرض ارادتها على القيادة في الجزائر لا لشيء إلا لانها تمثل "المستعمر القديم"، مقاربة عنصرية عفى عنها الزمن، و لكن اكسافي تلميذ فاشل لا يتعلم من دروس التاريخ.
اما قضية فوز اليمين العنصري المتطرف و تجريد ملايين الجزائريين من جنسيتهم الثانية، فهذه كذبة كبيرة و كلام فارغ لا يصدقه إلا السذج لسبب بسيط جدا و هو ان التجريد ليس امرا هينا، حيث يمكن لكل شخص متضرر ان يلجأ الى القضاء الفرنسي ثم القضاء الاوروبي، اي ستجد الدولة الفرنسية نفسها امام ملايين الناس يرفعون ضدها دعوات قضائية بسبب قرار التجريد غير القانوني! هل يعقل هذا؟
احمد العلوي
