أفرجت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، عن الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، و هو دليل يشكل مرجعا توجيهيا شاملا ومتكاملا، تم إعداده لفائدة الأعوان العموميين والخبراء والباحثين، والجامعيين والصحافيين والإعلاميين والنشطاء، وأعضاء منظمات المجتمع المدني .
و ذلك، قصد تمكينهم من الإلمام بالأطر التشريعية والتنظيمية ،ذات الصلة ، بمكافحة الفساد، بما في ذلك القوانين المتعلقة بتجريم أفعال الفساد ومكافحة و تبييض الأموال، وكذا النصوص المحددة لصلاحيات ومهام الهيئات الرقابية الوطنية، وفي مقدمتها السلطة العليا.
ويهدف هذا الدليل أيضا، حسب الديباجة، إلى تعزيز قدرات الأعوان العموميين لمنع الفساد، من خلال تمكينهم من الاطلاع، واستيعاب القواعد التي تضمنتها مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بالوقاية، من الفساد ومكافحته، سواء على المستوى الوطني، أو الدولي، وتسهيل فهم وتطبيق المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة، وتوحيد المفاهيم والممارسات المرتبطة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
كما يستعرض، بدقة ومنهجية، المنظومة القانونية الوطنية، الخاصة بمكافحة الفساد، من خلال عرض النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، والتشريعات المكملة له، وكذلك القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يضفي على هذا العمل، طابعا مرجعيا يساعد في التوحيد المفاهيمي والتطبيقي على مستوى مختلف الهيئات والإدارات العمومية.
و يسلط هذا الدليل، الضوء على الإطار المؤسساتي الوطني، المعني بمكافحة الفساد، ولا سيما السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، من حيث تشكيلتها وصلاحياتها وآليات تدخلها، إلى جانب الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة، كهيئات الرقابة والتفتيش المالي والإداري وإنفاذ القانون، ومصالح مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والسلطات القضائية والإدارية ذات الاختصاص.
وقد يعد أداة عملية وتوجيهية، تم إعدادها خصيصًا لفائدة الأعوان العموميين، لتمكينهم من أداء مهامهم بما يضمن احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، ويسهم في ترسيخ ثقافة النزاهة وتكريس مبدأ المساءلة، وتعزيز الإدارة السليمة للممتلكات والشؤون العمومية، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو مؤسسات أكثر شفافية وكفاءة.
سيد علي مدني