تشهد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إعلان رئيس الجمهورية، عن قرار استيراد مليون رأس غنم، تحسبا لعيد الاضحى، انزالا غير مسبوق لمراسلات محلية و وطنية، من لجان خدمات اجتماعية و حتى هيئات رسمية، و مؤخرا، وزارة العمل، لإحصاء الموظفين الراغبين في اقتناء الاضاحي، دون تقديم أية تفاصيل بخصوصها.

و عكس ما كان متوقعا، لم يتم لحد الان، تكليف اي هيئة وطنية حكومية، لضبط و تسيير عملية بيع الأضاحي المستوردة، و هو ما يفسر حالة "الضبابية"، التي تميز العملية، حسب السيد مراد عميروش، موظف في قطاع التربية على دراية بالملف. 

و قال محدثنا، في هذا الاطار، بان المراسلات التي تهاطلت خلال الأيام الأخيرة، من هيئات مختلفة، على غرار المجالس الولائية، و الدوائر الوزارية، و من خلالهم، مديريات كل من التربية، و الصحة، و الفلاحة، اشارت إلى الشروع في إحصاء الموظفين الراغبين في اقتناء الكباش المستوردة، دون أن تتضمن التفاصيل التي تهم الموظف، و الشيطان في التفصيل كما يقول المثل. 

على غرار صيغة البيع، هل سيتم بيعها حية، ام مذبوحة، و ما هي طريقة البيع، هل يقوم الموظف بدفع المبلغ نقدا، دون أن يختار اضحيته، و هل فعلا، تم تسقيف الراتب ، في حدود 50 الف دينار، مثلما اشارت اليه بعض المراسلات.

و هل فعلا، تم إقصاء المتقاعدين من العملية، و ماذا عن وزن وسعر الأضحية.... فكل هاته الاسئلة، يقول ذات المتحدث، ساهمت في تغذية اشاعات كثيرة بخصوص الاضاحي المستوردة، فالمفروض، يضيف، إدراج كل هذه المعلومات، قبل مطالبة الموظف بدفع قيمتها، لان تزويدها بها، في الوقت المناسب، قد يغير رأيه، و يتراجع عن قرار اقتنائها، كما قد يحفزه ايضا، على شرائها.

و الأدهى و الأمّر، في كل هذا، أن عديد المراسلات، حددت آجال انتهاء عملية التسجيل للاستفادة من التضحية، في مساء نفس يوم صدورها، او في اليوم الموالي، في أحسن حال، و هذا يعطي الانطباع ان هناك مشكلة في تنفيذ أوامر الرئيس عبد المجيد تبون في ان يقضي الجزائري من فئة الدخل المحدود عيد الاضحى سعيد بتمكينه من اقتناء الأضحية بسعر معقول بعد ان تنازلت الدولة عن تحصيل مستحقاتها من الضرائب عليها. 

و المطلوب بصفة عامة، حسب مراد عميروش، و ايضا، حسب التعليقات التي تهاطلت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر المراسلات، هو إزالة اللبس على طريقة تسيير العملية، لأن مضمون المراسلات، يبقى لحد الساعة، مجرد اجتهادات من قبل جهات حكومية و ادارية، في غياب أية معلومات رسمية.

فلا بد أن تتحرك الجهات المخولة تجسيد تعليمات الدولة، في الوقت المناسب، لتعيين هيئة وطنية، قد تكون من المصالح الفلاحية، لضبط و تسيير بيع الأضاحي المستوردة، سواء حية، أو مذبوحة، حفاظا على السلالة الوطنية، لمنع مختلف أشكال الممارسات، التي قد تؤثر على مسار العملية. 

و بعد توفر الارادة السياسية القوية من خلال تعليمات واضحة، لن يقبل المواطن اي تبرير في حال تقاعس الادارة عن تنفيذ قرار الرئيس عبد المجيد تبون في توفير أضحية بسعر معقول. قضية للمتابعة. 

سيد علي مدني