فند وزير التربية، وجود تناقضات في أحكام القانون الأساسي الجديد الخاص بموظفي القطاع، باعتبار انه يستمد أحكامه، من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وفق مستويات التأهيل والشبكة الاستدلالية، لمرتبات الموظفين ويخضع للضوابط المعمول بها، في مجال المسارات المهنية والأحكام الانتقالية، على غرار كل القوانين الأساسية. 

وقال الوزير، في رده على سؤال كتابي، للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد ربحي، يتعلق بتصحيح بعض المراكز القانونية المختلة والتناقضات المسجلة في القانون الأساسي الخاص، بانه عقب صدور المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025، المتضمن القانون الأساسي، والمرسوم التنفيذي رقم 25 55 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 ، الذي يؤسس للنظام التعويضي، تم تنصيب لجنة مركزية لمتابعة عمليات تطبيق أحكامهما.

وتم في هذا الاطار، يضيف، عقد لقاءات تنسيقية، على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وذلك لضبط وتوحيد آليات التنفيذ، في إطار التعاون المشترك المرتبط بعمليات ومراحل التنفيذ.

وتم ايضا، عقد لقاءات ثنائية، مع المنظمات النقابية المعتمدة، و الإستماع لانشغالاتهم، موازاة مع تشكيل لجنة خاصة، لتلقي ملاحظاتها واقتراحاتها، بخصوص القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي، والتي ستكون محل دراسة وتدقيق من طرف اللجنة، قبل عرضها على المنظمات النقابية المعنية، ابتداء من تاريخ 6 أفريل 2025 ، وفق رزنامة مضبوطة لعقد جلسات بشأنها.