في كل مرة تتقدم الجزائر خطوة نحو تطبيع علاقاتها مع الجارة مالي، تتدخل قوى اجنبية معروفة و غير معروفة لنسف هذه المحاولات التي تسعى الجزائر من ورائها الى تهدئة الأوضاع و استعادة السلم و الامن في منطقة الساحل التي تحولت الى بؤرة للارهاب و الاتجار بالمخدرات و حتى بالبشر. 

و هذا الامر ليس جديداً بل بدأت تتبلور معالمه منذ سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا في 2011 و ما تبعه من هجرة جماعية للجماعات الارهابية إلى دول الساحل مما تسبب في زعزعة استقرارها و تهديد امنها و اضعاف قوتها السياسية و العسكرية و فتح الباب واسعا للتدخل العسكري الاجنبي من الغرب و من الشرق على حد سواء. 

و يبدو ان الطغمة الحاكمة في مالي اليوم ليست في مستوى التحديات بل هي مجرد اداة في يد الاجنبي الذي يحركها ضد الجزائر لتحقيق اهداف لا تخدم الشعب المالي الذي يتمنى السلم و الامن و التنمية الاقتصادية للخروج من أزمته و ظروفه المأساوية. 

و رفض الطغمة في مالي اليد الممدودة الجزائرية يؤكّد شيئين: غويتا و جماعته ليسوا وطنيين بمعنى انهم لا يريدون تحقيق السلم و الامن في مالي و لا تهمهم مصلحة مالي؛ و التدخل الخارجي و خضوع الطغمة العسكرية للتسيير عن بعد عن طريق الإملاءات و الضغوطات. 

و تؤكد قضية الدرون الذي أسقطه الجيش الجزائري داخل ترابه التركيبة الفكرية المضطربة عند الطغمة في مالي و خضوعها لقوى خارجية تعمل على تأجيج الصراعات و إثارة الفتن بين البلدين الجارين الشقيقين، ففي الوقت الذي كانت تسير العلاقات الثنائية بين البلدين نحو الأحسن و بعد ان عين غويتا سفيرا جديدا في الجزائر بدأ عهدته بانتاج محتوى هادئ و بناء، جاءت قضية الدرون لتعيد الأمور الى نقطة الصفر مما يطرح تساؤلات كثيرة و على رأسها: من اعطى الأوامر داخل الجيش المالي باستهداف الجزائر بمسيرة عسكرية؟ لماذا في هذا الوقت بالذات الذي كانا فيه البلدين يحاولان ترميم العلاقة الثنائية؟ من المستفيد من الاحتقان بين البلدين؟ 

تملك الجزائر الإجابات لكل هذه التساؤلات، اما الطرف المالي او الأطراف المالية المتصارعة على السلطة فهي بعيدة كل البعد عن فهم التحديات و تجهل عواقب الارتماء في احضان الخارج على حساب المصلحة الوطنية المالية، و الايام ستثبت صحة المقاربة الجزائرية التي تشجع الدول في الساحل على الاعتماد على نفسها و رفض التدخل الخارجي مهما كان مغريا. 

احمد العلوي