تمحورت انشغالات وزارة التربية المتضمنة في توضيحات اللجنة، و يتعلق الامر ب11 عملية يستفيد منها ، الموظفون من مختلف الأسلاك و طبحسب الحالات والرتب والشهادات التي يحوزون عليها، من الترقية والادماج ، وهي الترتيبات التي لم تستثن المتعاقدين، سيما الاساتذة، حيث استفادوا على غرار المعينين، من إجراءات الترقية و الادماج في إطار أحكام القانون الأساسي الجديد.
تحصلت الحراك الاخباري، على نسخة من محضر الاجتماعات المنعقدة في إطار اللجنة المشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، و وزارتي التربية و المالية، بتاريخ 17 و 20و 24 فيفري الماضي، حيث خصصت لتوضيح كيفيات تنفيذ بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25 54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لاسيما في ما يخص عمليات الإدماج في الرتب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وحسب ما جاء في المحضر، فإن وزارة التربية، و في إطار إنجاز عمليات إدماج موظفي القطاع، وإعادة ترتيبهم، طبقا لأحكام القانون الاساسي الجديد،
بادرت بإعلام مديري التربية بالولايات، لإتخاذ التدابير اللازمة من أجل إعداد القائمة الإسمية لموظفيها والمعلومات الخاصة بوضعيتهم الإدارية، موقوفة عند تاريخ 31 ديسمبر 2024، فيما يخص الترسيم، و الترقية في الرتبة والترقية في الدرجات، والشهادات المتحصل عليها .
وذلك من أجل إنجاز العمليات سالفة الذكر، عبر النظام المعلوماتي للقطاع ، لذلك وضمانا للتطبيق المنسجم والموحد لهذا القانون الأساسي الخاص، من قبل جميع الأطراف المعنية، حسب محضر الاجتماع، استلزم عقد مثل هذه الجلسات لتوضيح بعض الاستفسارات الواردة من قبل مديري التربية بالولايات.
ففيما يخص نماذج المقررات الجماعية الواجب اعتمادها لإدماج الموظفين ، وإعادة ترتيبهم وكذا المقررات الجماعية لإدماج المتربصين وإعادة ترتيبهم، فإن الإدماج في بعض الرتب ، يتوقف على استيفاء هؤلاء ، عند تاريخ 01 جانفي 2025، لحزمة شروط، بداية، بحيازة المؤهل أو الشهادة، في الإختصاص المطلوب للإدماج في رتبة أعلى.
إضافة الى إثبات أقدمية من الخدمة الفعلية، في الرتبة الحالية، الرتبة الأصلية، و إثبات أقدمية عامة، بصفة موظف، وذلك بالجمع بين الأقدميتين المكتسبتين، في الرتبة الحالية، وفي الرتب الأدنى، قبل ترقيتهم إلى الرتبة الحالية، وأيضا، إثبات متابعة، بنجاح، تكوينا قبل الإدماج في رتبة أعلى.
و دأيضا، إدماج الأعوان المتربصين، سواء الذين تم إدماجهم في الرتب المطابقة، أو أولئك الذين يتم إدماجهم في رتبة أعلى، على أساس الشهادة.
وقد تم تحديد نماذج مقررات الإدماج في نموذجين، النموذج الأول يخصص لإدماج الموظفين وإعادة ترتيبهم، و يخص ست حالات، والنموذج الثانى يخصص لإدماج الأعوان المتربصين، بحالتين .
وفي هذا الصدد، يتعين إتمام عمليات الإدماج، عبر النظام المعلوماتي، وذلك عن طريق إعداد مقررات جماعية للإدماج بالنسبة لكل رتبة، سواء بالنسبة للموظفين أو للمتربصين .
أما الحالة الثانية، فتتعلق بإدماج الموظفين المنتمين لرتبتي مفتش التعليم الإبتدائي، تخصص التغذية المدرسية، الصنف 15 ، ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الصنف 15.
ويواصل الموظفون المنتمون لرتبتي مفتش التعليم الإبتدائي ، تخصص التغذية المدرسية، ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، في تقاضي رواتبهم وفقا للتصنيف المرتبط برتبهم الأصلية ، إلى غاية إدماجهم في الصنف 17 ، بعد مزاولتهم للتكوين المنصوص عليه في المادتين 260 و 266 من هذا القانون الأساسي.
وتخص الحالة الثالثة، إمكانية استفادة الموظفين ، عند تقدير الأقدمية المطلوبة للإدماج، في رتب أعلى ، من الزيادة في الأقدمية المقررة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2895 المؤرخ في 12 جانفي سنة 1995، وكذا احكام المرسوم التنفيذي رقم 95 /300 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1995 ، الذي يحدد الإمتيازات الممنوحة للموظفين المؤهلين التابعين للدولة.
وبهذا الخصوص، ينبغي التذكير، حسب محضر الاجتماع، بأن الزيادة في الأقدمية المنصوص عليها في هذه المراسيم التنفيذية، تمنح مقابل كل سنة خدمة فعلية، في إحدى الولايات والبلديات المعنية، ولا تحتسب عن باقي الشهور والأيام.
أما الحالة الرابعة، فتخص اعتماد مقررات تثبيت فترة الخدمة الوطنية المؤشرة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024 ، عند تقدير الأقدمية المطلوبة للإدماج في الرتب الأعلى .
وفي هذا الشأن، تعد فترات الخدمة الوطنية ، خدمة فعلية بالرجوع إلى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ 24 اوت سنة 2023، وتؤخذ في الحسبان كأقدمية مهنية مكتسبة بعنوان الرتبة، التي ينتمي إليها الموظف المعني، عند تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة أعلى، سواء عن طريق الإمتحان المهني أو الفحص المهني، أو على سبيل الإختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل أو للترقية في الدرجة، أو للتعيين في منصب عال أو في وظيفة عليا ، مرة واحدة بالنسبة لكل وضعية من هذه الوضعيات.
وعليه، فإن فترات الخدمة الوطنية، التي بالإمكان اعتمادها عند تقدير الأقدمية المطلوبة للإدماج، في الرتب الأعلى ، هي فقط المقررات المؤشر عليها قبل تاريخ 1 جانفي 2025 ، مع ضرورة التقيد عند الإدماج في الرتب، بالتخصصات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 .
وتخص الحالة الخامسة، شهادتي الماجستير والدكتوراه، المطلوبتين للإدماج في بعض الرتب ، فإنه يتم في هذا الإطار، الإستناد على تخصص شهادتي الليسانس أو الماستر ، المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك،المؤرخ في 10 مارس 2016 .
في نفس الاطار، جاءت الحالة السادسة، لتتطرق إلى إدماج المتربصين، في رتب أعلى، على أساس الشهادة، وفي رتب غير معنية بإجراءات الترسيم، لكونها رتب ترقية على غرار الإدماج، في رتبتي مشرف رئيسي للتربية ومشرف رئيس للتربية.
ويدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاریخ سريان القانون الأساسي، بصفة متربصين ويرسمون، وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها، و ينبغي في هذه الحالة ، إدماج الأعوان المعنيين في الرتبة الأعلى، ثم استكمال إجراءات ترسيمهم وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها المطبقة على رتبهم الأصلية.
وتخص الحالة السابعة، إدماج الأساتذة المتربصين، الذين استوفوا الشروط المطلوبة لترسيمهم ، في رتبتهم الأصلية، وحصولهم على تقييم إيجابي لفترة التربص قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024.
وبهذا الشأن، فإن الأساتذة المتربصين، الذين استوفوا الشروط المطلوبة لترسيمهم، في رتبتهم الأصلية، أي بعد إتمام فترة التربص وكذا تكوين بيداغوجي تحضيري و / أو امتحان الترسيم، حسب الحالة، قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، إلا أن إجراءات ترسيمهم لم تستكمل لسبب ما ، فإنه ينبغي في هذه الحالة استكمال إجراءات ترسيم المعنيين في رتبتهم الأصلية أولا، ثم إدماجهم بصفة موظفين ، في الرتبة المطابقة ابتداء من تاريخ 01 جانفي 2025.
و بالنسبة للحالة الثامنة، فان الموظفين المستوفين لشرطي الأقدمية والشهادة، المطلوبين للإدماج في إحدى الرتب الأعلى.
في هذه الحالة، يؤخذ بعين الإعتبار عند الإدماج في الرتب المعنية ، الأحكام الأكثر نفعا للموظفين المعنيين.
و تخص الحالة التاسعة، كيفيات تعيين المترشحين الناجحين في مسابقات التوظيف الخارجي، المنظمة بعنوان سنة 2024، للإلتحاق برتب مشرف التربية، ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،و ملحق بالمخبر، و ملحق رئيسي بالمخبر، غير المؤشرة ملفات تعيينهم إلى غاية الآن، علما أن شروط التوظيف المعتمدة بشأن ذات الرتب قد تم تعديلها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25 54 المؤرخ في 21 جانفي سنة 2025 ، بالمقارنة مع الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المعدل والمتمم.
وفي هذا الإطار، يتم الإعلان عن النتائج النهائية، وفقا للرتب الأصلية للمعنيين، ثم يعينون في الرتب المطابقة المنصوص عليها في القانون الاساسي، والتي لها نفس مستوى التصنيف ، وإن كانت رتبا آيلة للزوال بمفهوم هذا المرسوم.
وذلك، بإعادة ترتيب الأساتذة المتعاقدين، شاغلي رتبة أستاذ المدرسة الإبتدائية في الصنف 12، عوضا عن الصنف 11 على غرار الموظفين المنتمين إلى هذه الرتبة.
و بهذا الخصوص، أشار ممثلو المديرية العامة للوظيفة العمومية، و وزارة المالية، إلى ضرورة الإبقاء على الرتب وتصنيفها وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ، المعدل والمتمم، وذلك إلى غاية تعديل التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، التي تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ودفع رواتبهم.
اما الحالة ال 11، فتخص الموظفين الذين شرع في إجراءات ترقيتهم إلى رتب أعلى وهم يستوفون شروط الإدماج في إحدى الرتب الأعلى، مثل مدير متوسطة.
واتفق أعضاء اللجنة، في هذا الشان، على ضرورة حصر الحالات المعنية من قبل وزارة التربية، والتي ستكون محل دراسة في جلسة أخرى.