أصبح قرار محكمة العدل الأوروبية، بإبطال إدراج الاتحاد الأوروبي للصحراء الغربية في اتفاقياته المتعلقة بالتجارة والصيد البحري مع المغرب، يشكل "صداعا" للعواصم الأوروبية، و "كارثة اقتصادية" للمغرب، حسبما اكده الخبير في الجيوسياسة، هاغ لوفات.

وأوضح المكلف الرئيسي بالبحث في السياسية، هاغ لوفات، في مساهمة له نشرت على موقع المجلس الأوروبي للشؤون الدولية ان قرار محكمة الاتحاد الأوروبي ستكون له مع مرور الوقت تداعيات تتعدى قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

كما اشار الى ان "الالتزامات القانونية للاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير كبير على كل الاتفاقيات الحالية والمستقبلية بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، بما في ذلك التعاون العلمي والتكنولوجي وتطوير الطاقة الخضراء ومشاريع البنك الاوروبي للاستثمار"، موضحا انه إذا كان إلغاء اتفاق الشراكة في قطاع الصيد البحري "يضر بشكل أساسي بصيادي الاتحاد الاوروبي", فان "المغرب قد يخسر 40 مليون اورو سنويا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدعم المالي لتطوير صناعة الصيد البحري في إقليم الصحراء الغربية".

كما أكد السيد لوفات في مساهمته، ان الاتحاد الأوروبي يجد نفسه "مقيد اليدين" من قبل محكمة العدل الأوروبية، ولم يعد أمامه إلا حلين وهما: إما ان يضمن ان جميع الاتفاقيات الحالية والمستقبلية مع المغرب "تستثني كليا وفعليا الصحراء الغربية"، وإما أن يحصل "على موافقة شعب الصحراء الغربية -ممثلا بجبهة البوليساريو- في الاتفاقيات".

وبالرغم من ذلك، فان وزير شؤون خارجية المخزن، ناصر بوريطة، الذي وصف القرار بأنه "لا حدث"، وان هذه النكسة الجديدة التي لم تهضمها الدبلوماسية المغربية تذكر بحقائق تعود الى نصف قرن، والمتمثلة في ان الصحراء الغربية اقليم غير مستقل "منفصل ومختلف" عن المغرب وان إبرام اتفاقيات تتعلق بهذا الإقليم يجب ان تحظى بموافقة الشعب الصحراوي ممثلا بجبهة البوليساريو.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أقرت في ال 4 أكتوبر المنصرم، بان "الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لسنة 2019 في مجال الصيد البحري والمنتجات الفلاحية، والتي لم تحظ بموافقة شعب الصحراء الغربية، قد ابرمت في تجاهل لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات".

كما ذكرت المحكمة في ذات القرار، بان "جبهة البوليساريو هي المحاور المناسب في إطار المسار الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة من اجل تحديد الوضع المستقبلي للصحراء الغربية"، مؤكدة ان "جبهة البوليساريو تتوفر فيها الشروط اللازمة للطعن في القرارات المتنازع عليها أمام القاضي، وذلك في مصلحة ذات الشعب". 

لطفي فراج/ الوكالات