وجهت وزارة التربية، رسالة إلى الاساتذة، عشية استئناف الدراسة، عبر الفضاء المخصص لهم، اعلنت فيها، بانه على إثر العودة من العطلة الفصلية والاستعداد للفصل الثاني، وتفاعلا مع ما ميز بداية هذا الموسم ، من مصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي والنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، "..فإن وزارة التربية تشكركم على جهودكم المبذولة لإنجاح الفصل الأول، وتدعوكم لبذل جهود أكبر لإنجاح الفصل الثاني والموسم الدراسي ككل..".

وفي انتظار صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي في الجريدة الرسمية، كشفت وزارة التربية، عن المكاسب والتحسينات والمستجدات التي تضمنها القانون الأساسي الجديد.

و يتعلق الامر، بتعزيز اعتبار مهنة التعليم، مهنة نبيلة ، وفي نفس الوقت، اعتبارها مهنة" شاقة جدا "، وهو ما تكلل بإعطاء الأستاذ حق الاستفادة ، قبل السن القانوني للتقاعد من 05 سنوات، بناءا على طلبه.

إصافة الى استفادة الأساتذة، من تحسين التصنيف بتحريك الرتب، واستحداث رتب جديدة أعلى، و تعزيز مبدأ أولوية شهادة التكوين المتخصص، لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وإستفادة الأساتذة الذين لهم أقدمية تقل عن اربع سنوات، بصفة موظف، من تحسين التصنيف بالاستفادة من الأثر المالي بالإضافة الى الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة.

وأشارت الوزارة، في ذات السياق، أن الأساتذة الذين لهم أقدمية تقل عن أربع سنوات، في الرتبة الأصلية، يستفيدون من تحسين التصنيف بالإدماج في الرتبة المستحدثة، بالاستفادة من الأثر المالي، بالإضافة الى الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة.

وكذا، تثمين الأقدمية المكتسبة، عند الإدماج في الرتبة الجديدة، حيث يرتب الموظفون ،في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي، الذي يساوي أو يعلو مباشرة الرقم الاستدلالي للدرجة التي يحوزونها، في رتبتهم الأصلية، وتؤخذ الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية.

كما تم استحداث رتبة جديدة بتصنيف جديد ، أعلى ، هي رتبة أستاذ مميز ، تكون بالإدماج أو الترقية من رتبة أستاذ مكون، وهي رتبة لسلك الأساتذة ، في كل مرحلة من المراحل التعليمية الثلاث.

اضافة، الى تثمين المؤهلات العلمية المتحصل عليها، وتثمين المؤهلات العلمية ، أثناء التوظيف وأثناء الإدماج ، وتثمن عند الترقية المؤهلات العلمية، المتحصل عليها خلال المسار المهني، مع فتح الجسور، لترقية الأستاذ، في كل المستويات، التي تشكل امتدادا لمساره التعليمي، والاستفادة ، من تكييف الحجم الساعي، للذين يحضرون تأهيلا علميا في مجال التخصص.

وتم ايضا، تكريس الاستفادة من الحق في شغل الوظائف والمناصب العليا الهيكلية، بالإدارة المركزية، والمصالح غير الممركزة، والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، الموافقة لمهامهم، والاستفادة من عطلة علمية ، مدتها سنة لتمكينهم، من تجديد المعارف للاستفادة من عطلة التحرك المهني، و تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي، لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث، مع تخفيض في الحجم الساعي الأسبوعي للمرتبين في الدرجة 10 فما فوق.

وتم كذلك، التأسيس لحركة نقلية سنوية وطنية بين الولايات لفائدة الأساتذة، واستحداث مناصب مكيفة، لغير القادرين على القيام بمهامهم، بسبب تدهور حالتهم الصحية، واستحداث سلك للمستشارين المتخصصين في التغذية المدرسية.

اما بخصوص المكاسب التي جاء بها مشروع النظام التعويضي، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، بتحسين الظروف الاجتماعية والمالية، للأستاذ، جاء المشروع بزيادات تتراوح بين 7616 دينار، لمعلم مدرسة ابتدائية، باقدمية اقل من عشر سنوات، و18315 دينار، لاستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية، باقدمية امبر اوتساوي سبع سنوات، بهذه الصفة أو اقدمية، بين أربع و سبع سنوات، بصفة موظف، زائد تكوين، أو شهادة الدكتوراه في الاختصاص المطلوب. 

و بناءا على ذلك، فإن رواتب أساتذة الابتدائي، ستترواح بين 75237 الف دينار، و 96838 دينار.

اما في الطور المتوسط، فإن الزيادات تتراوح بين 8489 دينار، و 14232 دينار، للتفاوت الأجور بين 82653دينار، و101389 دينار.

وفي الثانوي، فتتراوح الزيادة في أجور الاساتذة، بين 8756 دينار، و17527 دينار، وهو ما سيخلف اجورا، بين 88314 دينار، و106134 دينار.

سيد علي مداني