أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر ،محمد الكمال بن بوضياف ، اليوم، بأن التحديات الجديدة ، التي تفرضها التطورات التكنولوجية، اصبحت تستلزم تحديث الاطر القانونية لمكافحة الغش في الامتحانات الرسمية.
و قال ذات المتحدث، خلال كلمة ألقاها اليوم، في الدراسي الموسوم بـ " مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط والثانوي، بانه منذ الشروع في تطبيق الإجراءات العقابية الخاصة بمواجهة الغش في الامتحانات الرسمية، سجل تراجع في هذه الظاهرة.
لكن هذا لا يمنع، يقول، من مراجعة الترسانة القانونية، التي تم سنها في 2020، لكبح الظاهرة، حيث اشار إلى ضرورة تطوير آليات التحقيق في الجرائم الإلكترونية التعليمية، و تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية.
و جاء اليوم الدراسي، حسبه، في إطار الجهود المستمرة لحماية نزاهة المنظومة التعليمية، و يعكس الأهمية البالغة لحماية العدالة التعليمية، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة.
و اعلن في ذات السياق، بانه في عصر التطور التكنولوجي المتسارع، برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة، و وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
و هذه التطورات، يضيف، تطلبت تحديث الأطر القانونية، لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات، وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.
سيد علي مدني