اعلن وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، عن انخفاض في قيمة الأدوية المستوردة الخاضعة لبرامج الاستيراد، الى 515 مليون دولار في 2024، مقابل 718 مليون دولار في 2023.
و أبرز أن القطاع ، يشهد تطورا كبيرا، حيث بلغ عدد مؤسسات التصنيع الصيدلاني 233 مؤسسة، منها 138 مؤسسة متخصصة في صناعة الأدوية، تغطي ما نسبته 82 من المائة من الاحتياجات الوطنية.
و قال الوزير خلال مداخلة له اليوم،، أمام اللجنة الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن الاستراتيجية التي رسمها قطاع الصناعة الصيدلانية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني في قطاع الصناعات الصيدلانية، من اجل تحقيق الإقلاع الإقتصادي الحقيقي، وتحقيق الأمن الصحي وضبط عملية الإستيراد.
و أوضح أن عدد المؤسسات سيرتفع ، حيث تعكف مصالحه حاليا على دراسة 103 مشروعا استثماري جديدا منها 72 مشروعا للأدوية و31 مشروعا المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن عدد المواد الصيدلانية المصنعة محليا ، والموجهة للسوق المحلي، يقدر بـ 4100 صنفا دوائيا من بين 5557 دواء مسجلا في المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية.
أما بالنسبة لحصة المستشفيات، من الأدوية المصنعة محليا، والذي تعتبر الصيدلية المركزية موردته الرئيسية ، فتقدر بـ 24 بالمائة، أي 256 دواء مصنعا محليا من إجمالي 1079 دواء مسجلا في المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية، والموجهة حصريا للمستشفيات.
و اعلن الوزير قويدري، في سياق ذي صلة، بانه سيتم إصدار تراخيص نهائية ، مدتها خمس سنوات، بدلا من التراخيص المؤقتة لسنة واحدة، بالنسبة للمؤسسات الصيدلانية، المتحصلة على ترخيص استغلال من طرف وزارة البيئة، مع مراجعة بعض شروط الموافقة وإعادة تعريف مؤسسة تصنيع المواد الصيدلانية بما يتماشى مع ما عرفه قطاع التصنيع بهذا الشأن مثل التصنيع الثانوي.
كما سيتم مراجعة شروط المصادقة على المستلزمات الطبية ، مع تمديد الفترة الانتقالية لتسوية ملفات المصادقة على المستلزمات الطبية المطروحة في السوق، من خلال تعديل النص التنظيمي، بالإضافة إلى جعل مرحلة ما قبل التقديم للتسجيل اختيارية،
و اضاف بانه سيتم إنشاء شبكة صناعية من المناولين لدعم أنشطة الإنتاج، بالتعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة ، لتصنيع بعض المواد التي تحتاجها صناعة الأدوية على غرار مواد التعبئة والتغليف، وتحسين استغلال النسيج الصناعي المحلي، من خلال تشجيع علاقات التعاقد ما بين المناولين والمختبرات الأجنبية لدى المتعاملين الوطنيين، فضلا عن تشجيع توطين الاستثمار الأجنبي المباشر لإنتاج الأدوية المبتكرة الأساسية و/أو الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض الخطيرة.
سيد علي مدني