ضبطت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، رزنامة خاصة بمراحل سير العملية التضامنية لشهر رمضان 2026، بعد وضع نظام معلوماتي خاص بالمنحة، لتتبع كل الخطوات، من تنصيب لجان البلديات، و إلى غاية ضبط القوائم النهائية للمعنيين، قبل آجال 15 جانفي 2025.

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مذكرة تأطيرية تتضمن توضيح الإجراءات والتدابير الخاصة بالعملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2026.

وأمرت الوزارة، في هذا الصدد، مصالحها الولائية و المحلية، بوضع النظام المعلوماتي الجديد، حيز الخدمة، حيث تم الشروع فعليا، منذ 12 أكتوبر الجاري، في تنصيب لجان البلديات لتنظيم العملية التضامنية لشهر رمضان، وتنصيب الفرق المحلية للتحقيقات الميدانية.

وشددت المذكرة، على ضرورة إعلام المسجلين المستفيدين من المنحة التضامنية، بأنهم معنيون بتجديد طلباتهم.

وتودع ملفات طلب الاستفادة ، في الفترة من 9 نوفمبر 2025، الى 8 ديسمبر 2025، كما يمكن لطالبي المنحة، التسجيل في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض.

وتجرى التحقيقات الاجتماعية، على مستوى صندوقي " كناص"، و "كازنوص"، وكذا السجل الوطني للبطاقات الرمادية للمركبات، عبر النظام المعلوماتي الذي تم ربطه بقواعد البيانات لهذه الهيئات.

كما يتولى المكتب المكلف بالنشاط الاجتماعي استكمال التحقيقات الاجتماعية مباشرة مع الإدارات والهيئات التي لم تربط بعد قواعد بياناتها بالنظام المعلوماتي.

وتباشر الفرق المحلية، التحقيقات الميدانية، فور بداية عملية إيداع الملفات، وبتاريخ 15 ديسمبر 2025، يتم إنهاء عملية الحجز في النظام المعلوماتي، واستكمال عملية التحقيقات الاجتماعية والميدانية، ثم إعداد قائمة طالبي المنحة، مرفقة بنتائج التحقيقات الاجتماعية والميدانية، إلى غاية 27 ديسمبر 2025، ونشرها عبر المنصات الرقمية الخاصة بالبلدية لضمان وصول المعلومة إلى كافة المواطنين المعنيين.

وسيتم تمكين غير المقبولين، من تقديم طعن أمام لجنة البلدية في أجل أقصاه خمسة أيام مفتوحة ،من تاريخ التعليق، في الفترة من 28 ديسمبر الى 4 حانفي 2026.

وفي الفترة الممتدة بين 5 الى 15 جانفي 2025، يتم إعداد قائمة نهائية للمسجلين، تسلم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، ليتولى دفع المنحة للمستفيدين.

وطالبت الوزارة، الجماعات المحلية، بتخصيص إعتمادات مالية لتمويل العملية التضامنية لشهر رمضان لسنة 2026، وزيادة المجهودات المبذولة بهذا الخصوص، خاصة وأن بداية شهر رمضان ، لهذا العام يتزامن مع بداية السنة المالية لسنة 2026، ما قد يصعب عملية تحويل الإعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة البلديات ووصولها في الأجال اللازمة.

كما يجب الحرص على متابعة وضعية الأموال المتوفرة على مستوى خزينة البلدية، تفاديا لتسجيل أي نقص في السيولة المالية أثناء دفع المنحة، مع 

التأكد من الحسابات البريدية الجارية، لطالبي الاستفادة عبر النظام المعلوماتي، الذي تم ربطه بقاعدة البيانات لمؤسسة بريد الجزائر، ويتم وضع تحت تصرف مصالح البلديات، النتائج لاستكمال الإجراءات. 

سيد علي مدني