افرجت وزارة التكوين و التعليم المهنيين، عن استراتيجية رقمية، تهدف إلى تعزيز إجراءات الرقمنة والإحصاء الدقيق.
و ترتكز الاستراتيحية ، حسب المنشور رقم رقم 2، المؤرخ في 12 ماي 2025، يتعلق بتطبيق الرقمنة في مجال التسيير البيداغوجي للمؤسسات التكوينية، على ثلاث ركائز أساسية هي، التسيير الرقمي الداخلي لنشاطات القطاع، و اتخاذ القرار المستند إلى البيانات، و اخيرا، تقديم الخدمات الرقمية للمنتسبين والشركاء.
كما تهدف إلى إدماج الممارسات الرقمية، في جميع جوانب نشاطات القطاع، بما في ذلك أدوات التكوين، و تخطيط الموارد، والتسيير الإداري والبيداغوجي، بما يتماشى مع رؤية الدولة الجزائرية ، في مجال التحول الرقمي.
وبناءًأ على ما سبق، حسب المنشور الموجود بحوزة الحراك الاخباري، تقرر اعتماد الرقمنة كأولوية في تسيير الإدارات والمؤسسات التكوينية التابعة للقطاع.
و يُعد استعمال النظام المعلوماتي،" إلزاميًا "على مستوى جميع هياكل الإدارة المركزية، من مؤسسات الدعم، و مؤسسات شبكة الهندسة البيداغوجية، و مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، و مديريات التكوين والتعليم المهنيين بالولايات، والمؤسسات المعتمدة الخاصة، وفقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول، كما يجوز توسيع نطاق تطبيقه ليشمل خدمات أخرى مستقبلا.
و يتكون النظام المعلوماتي للقطاع، حسب المنشور،
من منصة داخلية رقمية تحمل اسم "تسيير"، و منصة رقمية خدمية عملية، موجهة لمنتسبي القطاع تحمل اسم "تكوين"، إضافة إلى منصات خدمية مستقبلية قيد التطوير.
ويرتبط النظام بأنظمة معلومات لقطاعات أخرى، مما يُمكنه من الوصول ، تضيف المراسلة، إلى البيانات المطلوبة للمتكونين رقميًا ، دون الحاجة إلى طلب وثائق ورقية.
***خلية رقمنة محلية و برامج تكوينية متخصصة...
و تقرر في هذا الاطار، انشاء خلية رقمنة محلية ، على مستوى المديريات الولائية والمؤسسات التكوينية، يشرف عليها موظف ذو كفاءة في الإعلام الآلي، مهمتها متابعة وضبط بيانات النظام المعلوماتي، كما يعين أعضاؤها بمقرر تكليف رسمي، ولا يجوز تغييرهم إلا بموافقة مسبقة من مديرية المعلوماتية ومنظومات الإعلام بالوزارة.
و جاء في المنشور، بان وزارة التكوين و التعليم المهنيين، تتكفل بإعداد برامج تكوينية متخصصة، في استعمال النظام المعلوماتي ، لفائدة المستخدمين المكلفين بتسييره، وذلك في إطار المخطط الوطني لتكوين مستخدمي القطاع.
وفي هذا السياق ، سيتم تحديد محتوى ورزنامة هذا التكوين من قبل مديرية المعلوماتية ومنظومات الإعلام بالتنسيق مع مديرية الموارد البشرية.
***المفتشية العامة لمراقبة تطبيق النظام المعلوماتي..
و تتولى المفتشية العامة، عمليات التفتيش والرقابة لضمان التطبيق السليم للتعليمات الواردة في هذا المنشور ، لاسيما ما يتعلق بتحيين البيانات، حيث يحتفظ النظام المعلوماتي ، بسجل زمني موثق لكل عملية تحيين، يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.
و امرت مصالح الوزير، المهدي وليد، مديري المؤسسات التكوينية، بالتقيد الملزم والصارم، بإجراءات استخراج وثائق التسيير البيداغوجي الجاهزة من النظام المعلوماتي حيز التنفيذ، مع التقيد حصريا بالنماذج التي يوفرها هذا النظام دون سواها، "...وأنه بعد هذا التاريخ، فإن استصدار أي وثيقة، خارج هذا النظام المعلوماتي، تعد لاغية وعديمة الأثر، وتستثنى فقط وثائق التسيير البيداغوجي المعمول بها الغير جاهزة على النظام المعلوماتي...".
و شددت في سياق ذي صلة، على ضبط جميع الوضعيات العالقة ، بخصوص تحيين قوائم المتكونين، و المستخدمين ، و المؤسسات والتجهيزات التقنية والبيداغوجية ، قبل تاريخ 31 جويلية 2025، مع
الإبلاغ الفوري عن أي خلل أو صعوبات تقنية، قد يواجهها مستخدمو هذا النظام أثناء استغلاله، خلال جلسات العمل المعتادة لخلايا الرقمنة، عبر وسيلة التواصل المرئي عن بعد ، المعتمدة أو البريد الالكتروني الخاص بمديرية المعلوماتية ومنظومات الإعلام.
سيد علي مدني