وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، مراسلة الى النائب يوسف عجيسة ، تضمنت بطاقة تلخيصية ، بنتائج دراسة التدابير المقترحة لرفع التحفظ المثار ، بشأن اقتراح قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 جويلية سنة 1983، والمتعلق بالتقاعد.
وقال ابراهيم بوغالي في هذا الإطار، بان دراسة التدابير التي قدمها النائب عجيسة يوسف، صاحب المبادرة باقتراح القانون افضت إلى تسجيل ملاحظات و تحفظات ، تتمثل أولا ، في إن الأحكام التي تضمنها الاقتراح، نتيجتها تؤدي حتما إلى زيادة في النفقات العمومية، دون ارفاقه بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، عملا بأحكام المادة 147 من الدستور التي تنص على انه :" لا يقبل أي اقتراح او تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه او نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية الا اذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح انفاقها".
وأضاف رئيس الغرفة السفلى في البرلمان ، ان الصندوق الوطني للتقاعد، يعرف عجزا ماليا متناميا منذ سنة 2013 ، لاسيما بعد انخفاض نسبة المشتركين بالنسبة للمتقاعد الواحد، حيث ارتفع عدد المستفيدين من 2 مليون سنة 2010، إلى أكثر من 3 ملايين سنة 2022، أي بزيادة قدرها 46 بالمائة ، ليسجل بذلك عجزا هيكليا كبيرا ، أثر على توازناته المالية، لترتفع مصاريفه بـ 09 بالمائة، مقارنة بمداخيله المقدرة بـ 03 بالمائة.
وهو الأمر الذي عجل، حسبه، بتدخل الخزينة العمومية ، في الكثير من الأحيان، لتقليص العجز المالي، بتمويله بقروض مباشرة و بشروط تمويل تفضيلية، تتعلق بفترة السداد ونسبة الفائدة المطبقة .
بالإضافة إلى التحديات الديمغرافية والاقتصادية التي تفترض وجود 5 مشتركين، مقابل كل متقاعد واحد، للحفاظ على التوازن المالي للصندوق ،بينما يوجد في الواقع مشتركين اثنين فقط، مقابل كل متقاعد واحد، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على رفع عدد المشتركين الناشطين في الضمان الاجتماعي.
كما ان الهدف الأساسي للمنظومة الوطنية التقاعد، في الجزائر التي تستند إلى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 ،المعدل والمتمم، يضيف بوغالي، هو تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، بين المؤمن لهم اجتماعيًا ، وذوي حقوقهم، دون تمييز، مع العمل على ضمان ديمومتها و الرفع من مستوى أداءها .
فالسن القانونية للتقاعد المعتمدة في الجزائر بـ 60 سنة، حسب بوغالي، منخفضة، بالمقارنة مع المعايير الدولية التي تحدد معدل سن الاستفادة من معاش التقاعد، عند 65 سنة، خاصة مع ارتفاع معدل العمر إلى 76 سنة، وهو ما يرشح عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة للارتفاع ليبلغ 6 ملايين متقاعد في آفاق سنة 2040 ،حسب التقرير الصادر عن الديوان الوطني للإحصائيات سنة 2022، الأمر الذي من شأنه ان يزيد من التحديات التي يواجهها الصندوق الوطني للتقاعد، بما يؤثر على استقرار المنظومة وديمومتها .
وجاء في المذكرة التلخيصية ايضا، ان نظام التقاعد في الجزائر، يتضمن استثناءات على السن القانونية،
للاستفادة من معاش التقاعد قبل سن 60 وهي، السماح للمرأة بالإحالة على التقاعد بطلب منها في سن 55 سنة .
اضافة الى استفادة المرأة ، التي تربي ولدا ، أو عدة أولاد مدة 9 سنوات ، على الأقل من تخفيض السن على أساس سنة واحدة، عن كل ولد، وذلك في حدود 3 سنوات.
وأيضا، العمال المصابون، بعجز تام و نهائي، عن العمل، عندما لا يستوفون شرط السن، للاستفادة من معاش العجز ، برسم التأمينات الاجتماعية ، بإمكانهم الحصول على معاش تقاعد ، و في هذه الحالة، لا يمكن أن يقل عدد الأقساط السنوية التي تعتمد الحساب المعاش، عن الخمسة عشر.
كما تتضمن الاستثناءات ، العمال الذين يعملون في مناصب تتميز بظروف على قدر خاص من الضرر.
و بخصوص الانشغال المطروح ، حول استمرارية الاقتطاع المطبق للتقاعد النسبي والتقاعد المسبق، جاء في الرد، بان هذين النظامين، تم إقرارهما تطبيقا للأمر رقم 97 - 13 المؤرخ في 31 ماي 1997 المعدل والمتمم للقانون رقم 12-83 المتعلق بالتقاعد، كآلية ظرفية واستثنائية، لحماية العمال الذين فقدوا مناصب عملهم، بسبب الإصلاحات الهيكلية، التي فرضتها الظروف الاقتصادية في التسعينيات قصد الحفاظ على مداخيلهم.
وقد تم إلغاؤهما سنة 2016 ، بعد زوال المبررات الاقتصادية والاجتماعية، التي أدت إلى اللجوء إليهما ، باعتبارهما نظامين "هجینين وغير منسجمين" مع المبادئ التي تأسست عليها المنظومة الوطنية للضمان
الاجتماعي والتقاعد.
واكدت المذكرة، بانه لا يوجد أي اقتطاع خاص بالتقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 15-236 المؤرخ في 03 سبتمبر 2015 ، المحدد لنسب توزيع الاشتراك في الضمان الاجتماعي، و أن المصدر الوحيد لتمويل نظام التقاعد ، هي الاشتراكات التي يؤديها أرباب العمل والعمال، وتمثل نسبة 25 ، 18 بالمائة ، أي أكثر من نصف الاشتراك الإجمالي لمنظومة الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 5، 34 بالمائة، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 15-236.
حيث يموّل هذا الاقتطاع، الأداءات المخصصة للتقاعد العادي، غير أن نظام التقاعد الوطني، لا يزال يتحمل الى اليوم ، الأعباء المالية الناتجة عن أداءات التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، من غير تخصیص مصادر تمويل إضافية لهذين الصنفين، المستحدثين سنة 1997، كونهما، أضافا عبئا على الصندوق الوطني للتقاعد لازال الى اليوم، يؤثر بشكل كبير على
توازنه المالي.
أما بخصوص التقاعد المسبق، فهو لايزال ساري المفعول، وقد تم تأسيسه بموجب المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 11 أفريل 1994، المتعلق بالتقاعد المسبق، ويستفيد منه كل عامل بالمؤسسات الإقتصادية أو موظفي المؤسسات والإدارات العمومية، الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، لأسباب مهنية، كتقليص عدد العمال أو التوقف القانوني لمؤسسة ما أو بسبب إعادة ضبط مستويات الشغل، التي تقررها الحكومة، وفقا للشروط السارية المفعول.
وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 15-236 المؤرخ في 03 سبتمبر 2015 المتضمن توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، نسبة اشتراك تقدر بـ 0.5 بالمائة، بعنوان التقاعد المسبق، وطبقا لأحكام المادة 2 مطة 2 من المرسوم التشريعي 10-94 المشار إليه أعلاه، يستفيد موظفو الإدارات والمؤسسات العمومية من نفس الحقوق في التقاعد المسبق، حال توافر الشروط القانونية، ولهذا الغرض فإنهم معنيون كذلك بالاشتراكات بعنوان التقاعد المسبق.
كما أنه وعملا بأحكام المرسوم التشريعي 94-09 المؤرخ في 26 ماي 1994، والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء، الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ، يستفيد كذلك موظفو المؤسسات والإدارات العمومية، من مجمل أداءات التأمين عن البطالة، لهذا الغرض يخضع موظفو الإدارات والمؤسسات العمومية للاشتراك بعنوان التأمين على البطالة.
إن الهدف الاستراتيجي من إنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد، حسب رد ابراهيم بوغالي، هو تكوين مورد مالي، موجه للمساهمة في الحفاظ على استقرار النظام الوطني للتقاعد و ديمومته، كما ان الإيرادات التي يمكن الحصول عليها، من خلال الاستثمار المؤمن لموارده ، لا توفر المداخيل الكافية للحفاظ على توازنه المالي.
وبالنسبة لمقترح رفع الاشتراكات بنسبة 4 بالمائة، فمن شأنه أن يعطي مفعولا عكسيا على جاذبية مناخ الاستثمار، بإثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية بأعباء مالية إضافية، و هو ما قد تؤثر بشكل مباشر على أجور العمال .
كما ان اقتراح الرفع من نسبة مساهمة التضامن، المطبقة على البضائع المستوردة الموجهة للاستهلاك، من خلال اقتراح تعديل المادة 60 من القانون 24-22 المؤرخ في 25 ديسمبر 2022 المتضمن قانون المالية لسنة 2023، تنص على رفع المساهمة التي تطبق على جمركة استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر إلى 3 بالمائة، تؤدي حتما الى رفع أسعار تلك البضائع، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.
وبخصوص اقتراح تعديل المرسوم التنفيذي 15-236 المشار إليه أعلاه، المحدد لنسب توزيع الاشتراك في الضمان الاجتماعي، برفع النسبة المخصصة لصندوق التقاعد ، في إطار إعادة ضبط التوازن بين الصناديق ، فهذا، سيؤثر على الأداءات الموجهة للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم ، في فروع الضمان الاجتماعي الأخرى، إذا ما تم الإبقاء على مجموع 34.50 بالمائة.
وقال بوغالي "...تلكم هي الملاحظات المسجلة، مما يبقي التحفظ قائما ...".
سيد علي مداني