قررت اللجان الولائية، للخدمات الاجتماعية، عبر الوطن، تعليق جميع أنشطتها ، إلى غاية تنصيب اللجنة الوطنية واستئناف النشاط" بصفة قانونية ومنظمة". 

وجاء هذا القرار، بسبب بيانات احتجاجية لهذه اللجان، على خلفية الوضعية "غير المقبولة"، الناتجة عن التأخر المسجل لما يقارب السنة ، من انتخاب وتنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ، وذلك رغم استكمال كافة الإجراءات التنظيمية والانتخابية على مستوى الولايات منذ ما يقارب شهرين.

وأكدت اللجان، في هذا الاطار، بأنها تحتفظ بكافة حقوقها القانونية ، لاتخاذ الإجراءات "التصعيدية" القانونية المشروعة، " ونحمل الجهات الوصية كامل المسؤولية عن العواقب المترتبة عن هذا التأخر لا سيما ما يتعلق بحرمان آلاف الموظفين من حقوقهم على غرار مرضى السرطان المنتظرين لعقد الاتفاقيات مع العيادات المختصة و أسر الجنوب والهضاب العليا التي تنتظر المخيمات الصيفية المهددة بالإلغاء ...".

وطالب اصحاب البيانات الاحتجاجية، بناءا على ذلك، بضرورة انتخاب وتنصيب اللجنة الوطنية، عقب استكمال انتخاب اللجان الولائية، بهدف ضمان تعزيز مبدأ التضامن الوطني، الذي كان وليد استفتاء وطني، حسبهم، شامل يوم 07 ديسمبر 2011 حيث تم فيه اختيار الوثيقة رقم 01 على الوثيقة رقم 02 ، من خلال الاقتراع السري، وتم الفصل لصالح التسيير المركزي، ورفض التسيير المحلي.

وهو ما يتضمنه القرار الوزاري رقم 12/01 الذي يُعد الإطار الرسمي والقانوني الوحيد لتسيير ملف الخدمات الاجتماعية .

سيد علي مدني