كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، بأن مصالحه، شرعت مؤخرًا في تعميم أجهزة الدفع الإلكتروني، للغرامات الجزافية، الخاصة بالمخالفات المرورية، على مستوى مختلف النواحي، وفق برنامج تدريجي يواكب عملية التلقين التطبيقي لأفراد الشرطة المعنيين باستعمال هذه الأجهزة.

 و شهدت ناحية الوسط ، يضيف الوزير، استلام وتوزيع 609 جهاز، على أن تستمر العملية، لتشمل باقي النواحي وفق مخطط تعميم مدروس يضمن تغطية شاملة وفعالة لهذا النظام الجديد، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتسهيل إجراءات تسديد وتحصيل الغرامات الجزافية.

وفي رده على سؤال كتابي، للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، ربحي أحمد، قال وزير الداخلية، بانه في إطار تعزيز الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية، يأتي مشروع التسديد الإلكتروني للغرامات الجزافية، الخاصة بالمخالفات المرورية، كإحدى المبادرات الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها لصالح المواطنين. 

وقد تم، حسبه، إطلاق هذا المشروع بمبادرة من مصالح وزارة المالية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، سعياً لتحديث أساليب الدفع وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.

سيد علي مداني