أعلن بنك الجزائر عبر تعليمة جديدة نُشرت على صفحته الرسمية في فيسبوك، عن موعد دخول منحة السفر السنوية المقدرة بـ 750 أورو حيّز التنفيذ، وذلك ابتداءً من 20 جويلية 2025، بموجب التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025، الخاصة بتنظيم عمليات الصرف الخاصة بالسفر إلى الخارج.

 تفاصيل المنحة السياحية

أوضحت التعليمة أن قيمة المنحة السنوية القصوى التي تُمنح مرة واحدة كل سنة مرجعية، محددة بما يعادل 750 أورو بالعملة الوطنية، وتخص المواطنين الجزائريين المقيمين:

750 أورو للمواطنين البالغين 19 سنة فما فوق.

300 أورو للفئة العمرية ما بين 12 و19 سنة، بحد أقصى طفلين لكل عائلة.


وشدد البنك على أن هذه المنحة مخصصة حصرياً للمستفيد منها ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها، كما لا تسري على رحلات أداء مناسك الحج، ولا يمكن تجميعها أو ترحيلها للسنة الموالية.

شروط الاستفادة

يُمنح حق الصرف للسفر إلى الخارج فقط في حال كانت مدة الإقامة تساوي أو تتجاوز 7 أيام، ويتم تسديد المبلغ المقابل بالدينار الجزائري، شاملاً العمولة، قبل الرحلة بـ3 أيام عمل كحد أقصى، وذلك عبر فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك المعتمدة.

الوثائق المطلوبة:

جواز سفر ساري المفعول + نسخة من الصفحة الأولى.

تذكرة سفر (ذهاب/إياب) أو وصل ضريبة السفر البري.

إثبات دفع ضريبة الوقود.

تأشيرة سارية (عند الاقتضاء).

وصل دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري.


كما يمكن لأحد أفراد العائلة (زوج/زوجة/أبناء) القيام بالإجراءات نيابة عن ذويهم بشرط تقديم شهادة عائلية تُثبت صلة القرابة.

 كيفية استلام المنحة

المسافرون جواً أو بحراً: يتم استلام المبلغ من شبابيك بنك الجزائر المتواجدة في نقاط العبور، بعد تقديم الوثائق المذكورة.

المسافرون برا: يتم تسليم المبلغ أثناء عبور الحدود البرية.


ويُسجل شباك بنك الجزائر قيمة المنحة بالعملة الصعبة وتاريخ الاستفادة منها مباشرة على جواز سفر المستفيد.

 عقوبات المخالفين

شددت التعليمة على ضرورة احترام الشروط التالية، تحت طائلة العقوبات:

في حال الإقامة لمدة تقل عن 7 أيام، يجب على المستفيد إعادة مبلغ المنحة خلال 5 أيام عمل من تاريخ العودة.

في حال إلغاء الرحلة، يجب إرجاع المبلغ دون تأخير، وإلا سيكون عرضة للمتابعة القضائية.


العقوبات:

سحب حق الاستفادة من المنحة لمدة 5 سنوات.

ملاحقات قضائية في حال التلاعب، أو تقديم وثائق مزوّرة، أو تحويل المنحة لأطراف غير مخولين بها.


كما أكدت التعليمة على أن أي تحايل أو تزييف في الغرض المصرّح به للمنحة يُعد خرقاً للتشريع والتنظيم المعمول به في مجال الصرف، ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.