شدد وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، ان نشاط منح الدروس الخصوصية ، يعتبر أمراً مخالفا للقانون لأنه يوفر لأصحابه مداخيل غير مصرح بها، فضلا عن كونه يمارس في محلات عشوائية وفضاءات غير مناسبة وغير مراقبة كالمستودعات وغيرها.
و قال بلعابد، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الله مشري، حول ظاهرة الدروس الخصوصية، أن مصالحه اتخذت ترتيبات تنظيمية وبيداغوجية، على غرار اعتماد مقاربات ومساعي جديدة للتعليم والتعلم ، قائمة على بيداغوجيات ديناميكية وتفاعلية وتشاركية، وعلى ممارسة التقويم التكويني الذي يسمح بتنظيم وتعديل عملية التعليم والتعلم، ومساعدة التلاميذ على التقدم في تعلماتهم.
كما تم تأسيس المعالجة البيداغوجية في مرحلتي التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط، لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات تعلمية، من أجل معالجتها وتجاوزها، بالإضافة إلى تنظيم حصص الدعم الموجهة لتلاميذ أقسام الامتحانات المدرسية وهي الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط والثالثة ثانوي.
و اضاف، ان هذه التدابير التنظيمية والبيداغوجية، كافية لتلبية احتياجات المتعلمين، "غير أن ممارسات بعض الفاعلين التربويين في الميدان تتنافى مع هذه التوجيهات وتسيئ إلى أخلاقيات مهنة التعليم ونبل رسالتها، وتمس بالمبادئ التي تسير العلاقة التربوية البناءة بين المعلم والمتعلم، ويتعلق الأمر هنا بمنح دروس خصوصية خارج المؤسسات التعليمية..".