امرت المديرية العامة للميزانية، مدراءها الجهويين، بجمع وإرسال المعلومات المفصلة، المتعلقة بمشاريع الاستثمار العمومي المنطلقة ، والتي هي قيد الإنجاز عبر إقليم اختصاصهم الإقليمي، قصد "ضمان رؤية أفضل حول مدى تقدم المشاريع العمومية، من خلال مقارنة الإنجاز الفعلي الميداني بالتنفيذ المالي...".
و جاءت التعليمات، حسب منشور يحمل رقم 2530 مؤرخ بتاريخ 24-04-2025، في إطار آلية تعزيز متابعة مشاريع الاستثمار العمومي ، وامتثالا للتعليمات الصادرة ، عن الاجتماع المنعقد عن طريق تقنية التحاضر المرئي ، عن بعد بتاريخ 23 أفريل 2025.
وبناءا على ذلك، وجهت مصالح المالية، تعليمات "صارمة" لمديريات البرمجة ومتابعة الميزانية، حيث
امرت بجمع البيانات المادية والمالية لكل مشروع، مع ضمان تقاطع دقيق ، بين معدل التقدم الميداني ومعدل استهلاك الاعتمادات المالية، اضافة الى إدراج صور حديثة ، ومؤرخة توضح مدى تقدم الأشغال، مع احترام هيكل الاستمارة المرفقة، وعدم إدخال أي تعديل عليها لتسهيل المعالجة المركزية للبيانات.
على ان يتم جمع وإرسال المعطيات، عبر مرحلتين متميزتين، الأولى تخص المشاريع التي تساوي أو تفوق كلفتها 1 مليار دينار ، والثانية، تتعلق بتلك التي تقل كلفتها عن 1 مليار دينار، كما طالبتهم، بتنظيم اجتماعات تشاورية ، مع المراقبين الميزانيين التابعين لإقليمهم بهدف تقاطع وتوحيد المعلومات المتوفرة، و تعبئة كافة الوسائل البشرية، والمادية، واللوجستية المتاحة، للمديريات الجهوية للميزانية، ومصالح البرمجة ومتابعة الميزانية، لإجراء التحريات الميدانية عند الضرورة، مع
ضمان مراقبة دقيقة، و اجراء تحقيق شامل، من جميع المعطيات قبل إرسالها.
وحمّلت مصالح الميزانية، مديريها عبر الوطن، المسؤولية الكاملة، فيما يخص مصداقية، وترابط، ودقة البيانات المرسلة، " ومن الضروري التأكد من أن كل معلومة موثقة ومطابقة للواقع، ولا يُسمح بأي تقريب أو تقدير في هذا السياق..".
سيد علي مدني