وقع وزيري المالية، عبد الكريم بوالزرد، و الاتصال محمد مزيان، مقررا وزاريا مشتركا، يحمل رقم 194 مؤرخ في 9 جويلية 2025، يحدد شروط وكيفيات قيام المصالح المتعاقدة بالنشر عبر الصحافة الإلكترونية المعتمدة عند إبرام الصفقات العمومية.
و جاء المقرر الموجود بحوزة الحراك الاخباري، في سياق التنمية المستدامة، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام، حيث تعد عملية نشر إعلانات الصفقات العمومية، أداة حاسمة لضمان مبدأ المنافسة النزيهة وتوفير فرص متساوية لكل المتنافسين.
و تهدف الاجراءات الجديدة، إلى دفع المصالح المعنية، إلى نشر إعلانات طلب العروض في صحيفتين إلكترونيتين، على الأقل، مع التأكيد على ضرورة استعمال لغة أجنبية مختلفة، عن تلك المستخدمة في الصحافة المكتوبة، للتميز بين الإعلان الدولي والمحلي، مع مراعاة كافة الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويشترط لنشر إعلانات الصفقات، أن يتم التحديد الدقيق للمصالح المعنية، ونشرها ، عبر المنصات الرسمية والبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، مع تحديد السعر،و الآجال ، ومختلف العناصر الأساسية المؤثرة على القرار النهائي.
و حسب نفس المقرر، يبدأ سريان مدة العروض، اعتبارًا من تاريخ أول نشر، وفقًا للإجراءات المعمول بها.
وفي هذا الإطار، تؤدي المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، دورًا حيويًا في مراقبة الالتزام بهذه الإجراءات، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية تتابع مدى تنفيذ المصالح المعنية لهذا القرار، مما يعكس حرص السلطات، على ترسيخ مبدأ الشفافية والمسؤولية في إدارة الصفقات العمومية.
على ان تسري أحكام هذا المقرر الوزاري المشترك، بعد شهر واحد ابتداء من تاريخ امضاءه.
سيد علي مدني
