أكدت الجزائر من جديد تمسكها بمبادئ القانون الدولي ودورها المحوري في الدفاع عن القضية الصحراوية، بعد أن تمكنت دبلوماسيتها من إحباط محاولة كانت تهدف إلى تقليص ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى ثلاثة أشهر فقط، وهو ما كان سيشكل، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، “شهادة وفاة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

وأوضحت الوكالة أن الجزائر، وإدراكًا منها لخطورة الموقف، تحركت بسرعة وبحكمة بقيادة رئيس الجمهورية، حيث خاضت دبلوماسيتها معركة متوازنة بين نيويورك وواشنطن والجزائر، جمعت بين الرصانة في الإقناع والثبات على المبدأ، ما سمح بإعادة المفاوضات إلى مسارها الشرعي.

وقد أسفرت الجهود الجزائرية عن قرار نهائي يقضي بتجديد ولاية المينورسو لمدة عام كامل، مع التأكيد على أن أي حل للنزاع يجب أن يتم في إطار ميثاق الأمم المتحدة، واحترام القانون الدولي، والحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

واعتبرت الوكالة أن ما جرى في مجلس الأمن لم يكن مجرد تعديل في نص القرار، بل تحولا في المضمون، إذ استعادت بعثة المينورسو دورها الأساسي كضامن لمسار تصفية الاستعمار، وتم استبعاد الصياغات المنحازة التي كانت تسعى إلى تكريس الرؤية المغربية.

وأكدت الجزائر، من خلال هذا الموقف، أنها ليست فاعلاً هامشياً في هذا النزاع، بل صوتاً إفريقيا متمسكاً بالعدالة والحرية، مشددة على أن تدخلها لم يكن لعرقلة القرار، بل للحفاظ على روحه، لأن الصمت، في مثل هذه اللحظات الحساسة، يعادل التواطؤ مع النسيان.

وختمت وكالة الأنباء الجزائرية بالقول إن الجزائر أعادت القضية الصحراوية إلى إطارها الحقيقي، أي إطار تصفية استعمار غير مكتملة، مجددة قناعتها بأن “لا استقرار يقوم على الظلم، ولا سلام دائم دون احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها”.