اشرف رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، السعيد حمسي، على جلسة عمل، تدخل في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، اجتماعا، خصص للاستماع إلى كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، و المدير العام للديوان الوطني للأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، و مدير مركزي بوزارة الصحة، و عضو اللجنة الوطنية للطعن، بالإضافة إلى ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، وممثل المجلس الأعلى للشباب.
و في هذا الاطار، أوضح بيان اللجنة، أن اللقاء، يضاف إلى سلسلة اللقاءات التي خصصت للاستماع إلى الخبراء والمختصين، لتعزيز مشروع القانون، الذي يضمن الإطار القانوني، في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل بالأشخاص، ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم، بالإضافة إلى تعزيز حقوقهم والحفاظ على كرامتهم، وتأمين حياة كريمة لهم، مشيرا في ذات السياق، أن هذه اللقاءات ستسهم في اثراء المشروع من خلال جملة الانشغالات، الاستفسارات والاقتراحات والاستجابة لها من طرف السادة والسيدات النواب.
من جهتهم، ثمن كل من مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، و المدير العام للديوان الوطني للأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، و مدير مركزي بوزارة الصحة، ما جاء في مشروع القانون، حيث طرحوا عديد الانشغالات والاقتراحات، خاصة به تتعلق أساسا بجملة من النقاط و الاقتراحات.
و يتعلق الامر، باهمية الحفاظ على نفس الأحكام والنصوص التنظيمية، وبعض المواد الموجودة في المشروع القديم، كما أن الاضافات التي تضمنها مشروع القانون الحالي، تعد ايجابية، حسبهم، و تعمل على تحسين التكفل بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
و جاء في المداخلات، أن الديوان الوطني للأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها ، يتكفل بــ 120 ألف معاق سنويا، بمختلف التجهيزات سواء تعلق الأمر بالسمع، التنقل وغيرها، مع تخصيص 109 نقطة على مستوى الديوان، تقتصر مهمتها ، على الاتصال بهذه الشريحة لمعرفة احتياجاتها.
و طالبوا في هذا الاطار، بضرورة مراجعة المادة 09، التي تحدد كيفيات تطبيقها، لاسيما طبيعة الإعاقة ودرجتها عن طريق نصوص تنظيمية عوض التنظيم، كما طرحوا انشغال، يتمثل في كون طرح مشروع القانون جاء متأخرا، حسبهم، و تم ايضا، اقتراح
مواد تتعلق بضمان منحة تساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع رفع نسبة التوظيف من 01 بالمائة إلى 03 بالمائة، و توفير الحماية الجزائية القانونية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
و لدى تدخلهم، طالب كل من عضو اللجنة الوطنية للطعن، و ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، وممثل المجلس الأعلى للشباب ، بمراجعة المواد 02، 20، 29، مع التعجيل بالنصوص التنظيمية للمجلس الوطني للمعاقين ووضع كفاءة تسيره، و الزام القطاع الخاص ، بتوظيف شريحة المعاقين ولو بنسبة 01 بالمائة، مع الفصل بين الاعاقات واحترام الفوارق، و الكشف المبكر عن تحديد نسبة الإعاقة.
و طالبوا ايضا، باصدار نصوص تنظيمية، في أقرب الآجال للتمكن من تطبيق القانون على أرض الواقع.
سيد علي مداني