قررت السلطات الجزائرية ترحيل عميلين تابعين لجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية (DGSE)، بعد محاولتهما دخول البلاد عبر مطار الجزائر بجوازي سفر دبلوماسيين مزورين، ما اعتبر انتهاكًا للاتفاقيات الثنائية المنظمة للتعاون الأمني والدبلوماسي بين البلدين.

ووفقًا لما نقلته قناة "الجزائر الدولية" عن فيصل مطاوي، المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، فإن العميلين سعيا لدخول الجزائر تحت غطاء دبلوماسي دون الإفصاح عن هويتهما الأمنية، في مخالفة للبروتوكولات المعتمدة، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعلانهما "شخصين غير مرغوب فيهما".

وتأتي هذه الحادثة عقب أزمة دبلوماسية مشابهة وقعت قبل أسابيع، حيث قررت الجزائر طرد 12 موظفًا من البعثات الدبلوماسية الفرنسية، بينهم عناصر أمنية، ردًا على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري في 8 أبريل الماضي.

وفيما حاولت فرنسا احتواء الأزمة، أكدت الجزائر تمسكها بسيادتها ورفضها لأي خرق لأمنها الوطني، معتبرة أن مثل هذه التصرفات تتجاوز "الخطوط الحمراء".

من جانبها، أعربت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، عن "الأسف" إزاء "الانسداد الحالي" في العلاقات مع الجزائر، مشيرة إلى بدء مشاورات داخل باريس لتشديد الرد التدريجي تجاه الجزائر.

وفي سياق متصل، شارك وفد برلماني فرنسي في إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945 بالجزائر، في خطوة رمزية تعبر عن اعتراف جزء من الطبقة السياسية الفرنسية بفظائع الاستعمار. غير أن هذه المبادرة أثارت استياءً داخل فرنسا، خصوصًا من اللوبيات المرتبطة بالإرث الكولونيالي، مثل الحركى وأبناء الأقدام السوداء، التي اعتبرت تقارب الجزائر مع بعض المؤسسات الفرنسية تهديدًا لسردية الهيمنة التقليدية.