أكدت رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، في افتتاحية مجلة "المحكمة الدستورية"، على النهج الرصين لهذه الأخيرة، منذ استحداثها ،فهي حريصة على دعم البحث الأكاديمي الجاد، وإثراء الرصيد المعرفي في ميادين القانون العام عامة والقانون الدستوري خاصة.

وشكلت المجلة عبر أعدادها المتعاقبة ، حسب ليلى عسلاوي، منبراً علميا وأكاديمياً فاعلاً، لعرض الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية الجزائرية من زوايا متعددة، ومعالجة الإشكالات التطبيقية، بمنهج علمي موضوعي، منفتح على المقاربات النظرية والتحليلية الحديثة، ومستند إلى خصوصيات النظام السياسي الجزائري.

وتميزت بحوث العدد الجديد من المجلة، تضيف، بالتنوع المنهجي والجغرافي، مما يغني الطرح ويعزز من الحوار العلمي البناء، مع مراعاة البعد القيمي والقانوني في التحليل والمعالجة.

وأضافت " ...و إذ نفتخر بما أنجزته المجلة عبر مسيرتها"، فان هيئة تحرير مجلة "المحكمة الدستورية" تؤكد على استمرار التزامها، بمعايير التحكيم العلمي الصارم، والعمل على تطوير المجلة شكلاً ومضمونا ، بما يُعزّز من حضورها الأكاديمي، ويرسخ مكانتها في خدمة الباحثين والمهتمين بالعلوم القانونية.

تضمن الموضوع الأول: "الحكم التنظيمي موضوع الدفع بعدم الدستورية ، في ضوء اجتهاد المحكمة الدستورية الجزائرية، والذي يسلط الضوء على توسع اختصاصات المحكمة الدستورية، لتشمل الدفوع المتعلقة بالأحكام التنظيمية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في حماية الدستور وضمان مبدأ سموه، إضافة إلى تحليل اجتهادات المحكمة الدستورية في هذا الشأن، تقول.

واشتمل الموضوع الثاني، عنوان" الوظيفة القضائية للمحكمة الدستورية الجزائرية"،، مركزا على طبيعة هذه الوظيفة القضائية وخصائصها ، وكيف تسهم في تحقيق العدالة الدستورية وضمان التوازن بين السلطات.

في حين تناول الموضوع الثالث بحثا عنوانه، "الجزاءات الدستورية دراسة على ضوء الدستور الجزائري"، و يشير إلى أن مجال البحث في المسؤولية الدستورية والجزاء الدستوري، لا يزال حديثًا ويحتاج إلى المزيد من التدقيق والتمحيص، ومع ذلك خلصت هذه الدراسة، حسب عسلاوي، إلى حقيقة وجود الجزاء الدستوري ، وتوافر أركان الجريمة الدستورية بنص الدستور.

فيما جاء الموضوع الرابع بعنوان" النمط الانتخابي في ظل القانون العضوي رقم 21-01"، والذي يقدم قراءة معمقة للتعديلات التي أحدثها القانون العضوي الجديد في النظام الانتخابي، وتأثيراتها المحتملة على المشهد السياسي وممارسة الديمقراطية.

وبعنوان الدراسات باللغة الفرنسية، تناول الموضوع الأول بحثاً حول "أساليب القاضي الدستوري بين التفسير والانشاء"، مبرزا التقنيات التي يعتمدها القاضي الدستوري في معالجة الأحكام الدستورية، والتمييز بين عملية تفسير الحكم القائم، وعملية إنشاء قواعد جديدة تستجيب للتحديات المستجدة.

أما الموضوع الثاني ،في الدراسات باللغة الفرنسية، جاء بعنوان" التحديات الراهنة لممارسة المحاكم الدستورية.. تأثير الحالات الإستثنائية على حماية الحقوق الأساسية"، لخوسيه جواو أبرانتش، رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية.

 أبرز فيه التحديات التي واجهتها المحكمة الدستورية البرتغالية خلال أزمة كوفيد - 19، ففي خضم التحديات غير المسبوقة، التي فرضتها الجائحة دافعت هذه الأخيرة بحماس عن الفصل بين السلطات ضمن النظام الدستوري البرتغالي.

سيد علي مدني