بقلم جاب الله جمال الدين
دبلوماسي مختص في قضايا التنمية

لقد كان الرئيس عبد المجيد تبون صادقا وواضحا جدا في ردوده عن اسئلة الصحفيين سواء تعلق الامر بالسياسة الداخلية أو في سياسة الجزائر الخارجية وكان صريح جدا وعفوي واستعمل لغة بسيطة يفهمها الجميع سواء ماتعلق بإلتزاماته خلال الحملة الانتخابية. خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي أو الأمن الغذائي للبلاد وكانت توجيهاته وقراراته بشان تحلية المياه وانجاز خمس محطات تحلية في فترة وجيزة وقياسية، هذه المحطات التي وضعت البلاد في مأمن مع امكانية بناء محطات اخرى كلما اقتضت الضرورة ذلك وهذه نظرة استشرافية ومستقبلية واعدة ستنعكس ايجابا على تنويع مصادرنا المائية بحيث يصبح موضوع تحلية المياه احد الروافد الاساسية في مصادرنا المائية الغير تقليدية. كما أشار الرئيس إلى التغيرات المناخية وتداعياتها على قطاع الموارد المائية وقطاع الفلاحة من حيث فترات الجفاف والتساقطات المطرية وهذا ادراك منه لتأثيرات التغير المناخي وضرورة التكيف معه من خلال خطة وطنية متكاملة ومندمجة للتعامل مع تداعيات التغير المناخي على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني وخاصة الموارد المائية وقطاع الفلاحة وهنا شدد تبون على التضامن المائي بين الجهات والولايات من خلال ربط السدود الجزائرية بشبكة انابيب يمكن للجهات التي تكون بها وفرة في المياه من خلال تساقط الامطار فيها مساعدة الجهات والولايات التي بها ندرة في المياه. كما ركز الرئيس على استغلال المياه الجوفية بصورة عقلانية حتى لا يتم استنزافها بل يجب اتباع الادارة المتكاملة للموارد المائية وهذا من شأنها تحسين أساليب التسيير المستدام للموارد المائية.

أما فيما يخص قطاع الفلاحة فهو يعد احد الركائز الحقيقية للاقتصاد الوطني خاصة مايتعلق بانتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجة كالحبوب واللحوم والحليب. وهنا تظهر نظرة الرئيس في اعطاء الاولوية للإستثمار الفلاحي من خلال دعم المستثمرين والفلاحين وفق ادوات اقتصادية بحتة يعيدا عن الاساليب الاقتصادية الادارية العقيمة وهكذا فإن اعطاء الحرية الاقتصادية للفلاح وحمايته من خلال قوانين وتشريعات وحوافز اقتصادية سيمكن المنظومة الفلاحية من تحقيق معدلات تنمية سريعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة شعب و محاصيل وتسريع عملية التصدير وخلق سوق منافسة للمنتوج الجزائري في الاسواق الدولية.

وقد ربط الرئيس عبد المجيد تبون تطور قطاع الموارد المائية والامن الغذائي والأمن الطاقوي وهنا نستنتج الادارك الكامل بمصطلح الترابط بين الماء والغذاء والطاقة من خلال التأسيس لهذا الترابط ليعمل كوحدة منسجمة وفاعلة وهذا من شانه أن يوسع استعمال الطاقات الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية وهكذا يتم تنويع مصادرنا المائية والطاقوية للدفع بتحقيق التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الاقتصادي.