تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية من حجز 387.026 مادة مقلدة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025, حسبما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, رئيسة مكتب مكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك, سيليا حكيمي.
وأوضحت حكيمي خلال تدخلها في الملتقى الدولي المخصص لمكافحة التقليد, أن المواد المحجوزة تتكون بشكل أساسي من علامات تجارية (36,1 بالمائة), ومعجون الأسنان (33,4 بالمائة), والألبسة (20,1 بالمائة), و الاحذية الرياضية (6,1 بالمائة), و أن غالبية هذه المنتجات مصدرها الصين وتركيا. وبالمقارنة, فان الجمارك لم تحجز في سنة 2024 الا 83.648 منتجا بشبهة التقليد, وتتمحور بشكل رئيسي حول الأحذية الرياضية (66 بالمائة), وملابس الأطفال (13 بالمائة), وقطع الغيار (13 بالمائة), والقادمة هي الأخرى من الصين وتركيا.
وقد تم القيام بهذه العمليات بطلب من أصحاب الحقوق والعلامات وكذلك بمبادرة من مصالح الجمارك, وقد سجل خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2025, ما لا يقل عن 29 طلب تدخل, مما أدى الى 28 انذار, تضيف ذات المسؤولة.
كما ذكرت حكيمي أنه منذ إنشاء النظام الخاص بحجز المواد المقلدة في سنة 2007, تم حجز حوالي 15 مليون مادة مقلدة, مشيرة إلى أنه تم حتى اليوم إيداع 778 طلب تدخل أفضى إلى 584 إنذار.
كما أكدت على الدور المحوري للجمارك في مكافحة التقليد على الحدود, على أساس اطار قانوني محدد يقوم على طرق تدخل صارمة, مضيفة أن السلع المقلدة التي تمس بحقوق الملكية الفكرية ممنوع استيرادها أو تصديرها, طبقا لأحكام قانون الجمارك و القرار الوزاري المؤرخ في 15 يوليو 2002 المؤطر لإجراءات وآجال الاحتفاظ بالبضائع.
كما شددت حكيمي على ضرورة تعزيز التعاون و تبادل المعلومات بين المؤسسات, وكذا على أهمية التحسيس وتحسين الاطار القانوني. من جانبه, قدم توفيق بوزينة, مكلف بالنزاعات بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية, الاحصائيات المتعلقة بالنزاعات المدنية المتعلقة بتقليد العلامات, والرسوم والنماذج, والبراءات والمنافسة غير النزيهة, حيث سجل المعهد في سنة 2024, ما لا يقل عن 78 نزاعا, مقابل 59 في سنة 2023.
أما بخصوص طلبات المعلومات التي تم تلقيها في سنة 2024, فقد قام المعهد بمعالجة 233 طلبا صادرا بشكل أساسي عن المديرية العامة للأمن الوطني (158), والدرك الوطني (132), والجمارك (48), ومديريات التجارة (2), مع تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بسنة 2023 (247 طلبا).
كما تطرق بوزينة من جانب آخر, الى التحديات التي فرضها عصر الرقمنة و الذكاء الاصطناعي, مشيرا إلى أن تلك التكنولوجيات تسهم في تسهيل إنتشار أعمال التقليد عبر الإنترنت, مما يعقد عملية تتبع المخالفات عبر الحدود الرقمية.
مضيفا أن هناك غموضا قانونيا بخصوص المسؤوليات المرتبطة بالإبداعات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.
من جانبهم حذر المتدخلون في الملتقى من الأخ طار الاقتصادية والمجتمعية للتقليد, والتي من شانها ان تلحق خسائر مالية تتكبدها الدولة والمؤسسات, وتعرض صحة المستهلكين للخطر, وتغذي الاقتصاد الموازي وكذلك الشبكات الإجرامية. وتجدر الاشارة في هذا الصدد, إلى أن هذا الحدث الذي بادر بتنظيمه كل من مكتب "MAP" للاستشارات القانونية, وشركة "استيراد وتصدير" (INOV EXPORT), تحت شعار "إخطار وحلول في مكافحة التقليد", جمع مسؤولي هيئات عمومية ومؤسسات دولية وشركات, إلى جانب خبراء وطنيين و أجانب, وتمحورت الأشغال حول عديد المواضيع الاساسية سيما التعاون بين القطاعين العام والخاص, والملكية الفكرية في عصر التكنولوجيات الناشئة, واستعمال التكنولوجيا في خدمة حماية العلامات والضبط.