أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن اعتماد رزنامة وطنية منظمة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، وذلك لمواجهة الطلب الكبير وضمان السير الحسن للعملية دون تمييز أو إقصاء لأي ملف.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكدت فريدة لعطاوي، نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بالوزارة، أن هذه الرزنامة تهدف إلى تنظيم تدفق الملفات فقط، مؤكدة أن جميع الملفات ستُعالج دون استثناء، بفضل لجان ولائية خاصة تم تنصيبها عبر كافة الولايات للإشراف ميدانيًا على سير العملية.

كما تم تحديد تواريخ الاستقبال حسب تاريخ الجمركة:

المركبات المجمركة قبل 31 ديسمبر 2024: استقبال الملفات انطلق يوم 11 ماي 2025.

المركبات المجمركة ابتداء من 1 جانفي 2025: استقبال الملفات بدأ يوم 22 جوان 2025.


وأضافت لعطاوي أن المواطنين الذين تعذر عليهم إيداع ملفاتهم في الآجال المحددة، يمكنهم إيداعها لاحقًا دون أي قلق.

وفي إطار تعزيز الشفافية، شرعت الوزارة منذ ماي الماضي في استخدام البطاقية الوطنية للترقيم، والتي تضم كافة معلومات المركبة وصاحبها، مع ربطها آنيًا بقاعدة بيانات الجمارك الجزائرية. وقد تم تخصيص هذه البطاقية حاليًا للسيارات النفعية والسياحية المستوردة، على أن تُعمم لاحقًا على كل أنواع المركبات، سواء كانت جديدة، قديمة أو سبق ترقيمها.

وتم أيضًا إنشاء جهاز مركزي للمتابعة بالتنسيق مع الجمارك والأمن الوطني، إضافة إلى رفع وتيرة إنتاج بطاقات الترقيم تحسبًا للضغط المتوقع، وذلك بالتعاون مع المؤسسة المكلفة بإصدارها.

وفي السياق ذاته، ذكّرت المسؤولة بمقتضيات المادة 208 من قانون المالية 2025 التي تمنع التنازل عن السيارات المستوردة (أقل من 3 سنوات) لمدة 36 شهرًا، ابتداءً من تاريخ جمركتها، مع الإشارة إلى أن هذه القيود لا تشمل المركبات المجمركة قبل 31 ديسمبر 2024.

واختتمت لعطاوي تصريحها بالتأكيد على أن الوزارة وفرت كافة الوسائل التقنية واللوجستية والبشرية، مع العمل بنظام الشباك الموحد لتسهيل الإجراءات من استقبال الملف إلى إصدار البطاقة الرمادية وعمليات البيع.