الحراك الإخباري - المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو للحراك الإخباري أتوقع فوز الإسلاميين المحافظين في التشريعات مقابل انهيار التيار الوطني
إعلان
إعلان

المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو للحراك الإخباري أتوقع فوز الإسلاميين المحافظين في التشريعات مقابل انهيار التيار الوطني

منذ 3 أشهر|حوار


قالت البروفيسور فتيحة بن عبو المختصة في القانون الدستوري، في حديث لموقع "الحراك الإخباري"، إنها تتوقع فوز تيار الإسلام المحافظ في تشريعيات 12 جوان الجاري مقابل انهيار التيار الوطني وغياب الديمقراطيين الذين قرروا منذ البداية مقاطعة اللعبة السياسية.

ترى الأستاذة بن عبو، أن البرلمان القادم سيحمل عدة تيارات وسيكون بتشكيلة فسيفسائية، فيما رجحت الغلبة للتيار الإسلامي المحافظ الذي يعكس الهوية الحقيقية للجزائريين الذين هم محافظون في طبعهم، وعليه ستكون أغلبية بحاجة الى تحالفات أو ائتلافات، لأن النظام الانتخابي تمثيلي ولا يقر الأغلبية الساحقة.

وبالمقابل تؤكد المتحدثة، ان التيار الوطني الذي يضم عادة الأحزاب التقليدية سيتلقى ضربة موجعة وسيتم معاقبته من طرف الناخبين وهذا ما سيؤدي إلى انهياره، ربما سيكون له حضور ولكن ليس كما في السابق وعليه سيضطر للدخول بدوره كتيار في تحالفات مع تيارات أخرى.

وبالنسبة للأستاذة، فإنه من غير المعقول ان يفتح المجال بهذه الطريقة أمام شباب ما بين 25 و30 سنة لدخول الحقل السياسي دون اكتساب الخبرة لأن الممارسة السياسية تلقن من طرف الأحزاب وهي مهنة حقيقية تعكس مسار نضالي في التشكيلات السياسية وعليه فحتى لو مولت الدولة هؤلاء الشباب المترشح فمن سيمول شباب اخرين مستقبلا، العملية حسبها كان من المفترض أن تتم من قبل الأحزاب السياسية التي تعود لها مهمة ممارسة الفعل السياسي في حد ذاته.

ومن هذا المنطلق فإنه يستحيل على الدولة الحديثة أن تكون فعالة إذا لم ترتكز على الديمقراطية التمثيلية والتي أساسها الأحزاب السياسية، فيما تبقى الديمقراطية التشاركية التي يروج لها البعض عائق دون تحقيق الفعل السياسي وعادة ما تستعمل في المجال المحلي ولا تكون الزامية وهنا يكتفي المواطنون بتقديم استشارات أو نصائح للمسؤولين المحليين وبالتالي لا يمكن في أي حال من الأحوال تجاوز الديمقراطية التمثيلية.

وبالنظر إلى طبيعة المواد المدرجة في الدستور فيما يتعلق بالتشريعيات وطريقة تعيين الحكومة، ترى الأستاذة بن عبو، أن النظام المتبع في تسيير العملية الانتخابية ككل هو نظام أزموي وسيطرح عدة مشاكل في الحاضر أو في المستقبل وسيعمل على تشتيت الحقل السياسي وعليه ستقام الأغلبية الرئاسية في حال فوزها على أساس التحالفات، مع العلم أن العقلية السائدة هي قبلية والولاء يكون دائما للطرف الفائز.

 وعلى سبيل المثال نجد أن المادة 103 مثلا والتي تتحدث عن رئيس الحكومة في حال فوز أغلبية رئاسية ووزير أول في حال فوز أغلبية برلمانية، هي اقتباس من ممارسة فرنسية تعود إلى سنة 1958 ولكنها كممارسة لم يتم إدراجها في الدستور ومن هنا سيكون من الصعب تطبيقها على أرض الواقع بالنسبة للجزائر.

بن عبو تتوقع انهيار التيار الوطني في الانتخابات المقررة يوم 12 جوان الجاري وفوز كبير للقوائم الحرة ونسبة كبيرة للإسلاميين وهذا ما سيولد فوز أغلبية إسلامية محافظة والتحالفات التي ستقام بعد الإعلان عن النتائج هي التي ستحدد طبيعة الحكومة القادمة.

كما يطرح إشكال آخر مرتبط بدور رئيس الحكومة أو الوزير الأول الذي يفترض ان يقدم مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، ففي حال رفضه من طرف النواب مرتين يحل المجلس وجوبا وهذا ما سيخلق نوع من عدم الاستقرار السياسي.

وفي كل الأحوال ووفق ما تنص عليه المادة 104 من الدستور، فإن تعيين الوزراء هو من صلاحية رئيس الجمهورية الذي يبقى الآمر الناهي في كل ما يحدث وهذا لا يمنع من الاستماع لمقترحات الوزير الأول أو لرئيس الحكومة.

حاورها: حيدر شريف

تاريخ Jun 10, 2021