نفى وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، خلال ندوة صحفية الاشاعات متداولة بشأن تسليط عقوبات بالسجن تصل إلى عشر أو خمس عشرة سنة على التلاميذ القصر المتورطين في الغش خلال امتحانات البكالوريا، مؤكدًا أن هذه الأرقام "مبالغ فيها ولا تعكس حقيقة الإجراءات القانونية المعمول بها".

وأوضح الوزير أن إحالة التلاميذ القُصّر المتورطين في حالات غش على العدالة لا تعني تلقائيًا إصدار أحكام جزائية صارمة بحقهم، بل يُحال هؤلاء إلى قاضي الأحداث، الذي يتعامل مع الملفات في إطار تربوي وإصلاحي، لا عقابي. وقال في هذا السياق: "قاضي الأحداث يشتغل وفق نظام تربوي يهدف إلى التوجيه وليس المعاقبة، وهو ما لا يوضحه أولئك الذين يروّجون لأرقام مغلوطة حول العقوبات".

وأكد سعداوي أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على مصداقية الامتحان الوطني دون الإضرار بمستقبل التلميذ، مشددًا على أن وزارة التربية تعتمد في معالجة هذه القضايا على أساليب توازن بين الردع والتربية.

هدى بلقاسم