تم هذا الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقيتي تعاون وشراكة بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة المالية في مجال صون الممتلكات الثقافية وحماية الملكية الفكرية, وذلك بهدف تعزيز التنسيق المؤسساتي في مجال حماية التراث الثقافي وضمان تطبيق أكثر فعالية للتشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف وحماية الملكية الفكرية.
وأشرف على توقيع الاتفاقيتين بقصر الثقافة مفدي زكريا كل من وزيرة الثقافة والفنون, مليكة بن دودة, ووزير المالية, عبد الكريم بو الزرد, بحضور المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, ورئيس السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري, عمار بن جدة, ومدير عام الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “أوندا”, سمير ثعالبي, إلى جانب مدير مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو” بالجزائر, محمد السالك أحمد عثمان, وإطارات من الوزارتين وعدد من الفنانين.
ووقع على الاتفاقية الأولى, التي تخص التعاون بين وزارة الثقافة والفنون والمديرية العامة للجمارك في مجال صون وحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الإتجار غير المشروع بهذه الممتلكات, الأمين العام للوزارة, سيد علي سبع, والمدير العام للجمارك, فيما وقع على اتفاقية التعاون بين ديوان حقوق المؤلف والمديرية العامة للجمارك, كل من مدير عام الديوان, سمير ثعالبي, والمدير العام للجمارك.
وفي كلمة لها بالمناسبة, ثمنت السيدة بن دودة “دور قطاع المالية, وخاصة جهاز الجمارك, كشريك أساسي في مجال حماية التراث وحماية ودعم الفنان والفن الجزائري عبر مختلف الآليات على غرار مكافحة الإتجار غير القانوني بالممتلكات الثقافية وحماية حقوق المؤلف”, مؤكدة مرافقة قطاعها ل “مشروع إنشاء متحف للجمارك الجزائرية, عرفانا لهذا الجهاز الذي يساهم في حماية الاقتصاد الوطني والتراث الوطني”.
كما أكدت الوزيرة أنها “ستلتزم بمساهمة وزارة الثقافة والفنون من خلال الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تحسين وضعية الفنان”.
ومن جهته, أكد وزير المالية على أهمية “هاتين الاتفاقيتين في تعزيز العمل المشترك بين قطاعه وقطاع الثقافة”, وهذا بهدف “تعزيز حماية الملكية الفكرية وصون الممتلكات الثقافية”, مضيفا أن “جهاز الجمارك هو الحارس الأمين للاقتصاد الوطني والثقافة الوطنية”.
وبدوره, أكد المدير العام للجمارك أن هاتين الاتفاقيتين “تجسدان الإرادة المشتركة والفعلية لتعزيز حماية الملكية الفكرية وصون الموروث الثقافي والحضاري تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تثمين الموروث الثقافي والحضاري للوطن, وهما مجالان محوريان تضطلع بهما مصالح الجمارك في مواجهة ظاهرتي التقليد والإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وما يترتب عنهما من أضرار تمس الاقتصاد الوطني والهوية الثقافية علىحد سواء”.
وفي هذا السياق, ذكر أيضا ذات المتحدث بأن الهدف من هاتين الاتفاقيتين هو “تعزيز التكامل المؤسساتي في مجال حماية التراث الثقافي والحضاري الوطني و الملكية الفكرية”, وكذا “تحديد سبل وكيفيات التعاون وتبادل المعلومات والتكوين والتدريب, إلى جانب تعزيز آليات المراقبة وحماية حقوق المبدعين”.