دعا مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إلى اتخاذ تدابير "عاجلة" لتفكيك شبكات تهريب المخدرات التي تغذي عدم الاستقرار في بلدان الساحل.

وفي تقريره لسنة 2024 الذي نشر اليوم الجمعة قال المكتب أن "على دول الساحل والمجموعة الدولية أن تتخذ تدابير عاجلة، منسقة وشاملة لتفكيك شبكات تهريب المخدرات التي رسخت نشاطها داخل المنطقة".

ولفت التقرير إلى أن "مالي وبوركينافاسو والنيجر تقودها في الفترة الحالية أنظمة عسكرية وتسيطر على مناطق واسعة من أراضيها الجماعات المسلحة والإرهابية ما يضعف سيادة القانون ويسهل توسع نشاط المخدرات ويوفر موارد مالية للحفاظ على الصراعات وتكثيفها."

وتابع مكتب الأمم المتحدة أن "هذه البلدان ذات الحدود التي يسهل اختراقها هي ممرات عبور لتهريب المخدرات التي تنتقل من موانئ دول خليج غينيا إلى البحر الأبيض المتوسط وأوروبا، عبر الطرق العابرة للصحراء".

ولم يخفي التقرير أن "هذه الشبكات تمكنت من استغلال مداخيلها من تهريب المخدرات لاختراق مختلف مستويات هذه الدول الهشة واستطاعت من خلال الفساد أن توظف مجموعة واسعة من الأفراد بما في ذلك السياسيين وزعماء محليين وقادة الجماعات الإسلامية."

وذكر مكتب الأمم المتحدة أن هذا الاختراق "سمح للجماعات المسلحة بالحفاظ على تورطها في الصراعات التي يعرفها الساحل ولاسيما من خلال شراء الأسلحة."

وإلى جانب كونها منطقة عبور تحولت دول الساحل في السنوات الأخيرة إلى سوق استهلاك رائج حيث لا يزال القنب الهندي (معروف المصدر غالبا) يحتفظ بالمرتبة الأولى بين أنواع المخدرات التي تم حجزها في هذه المنطقة ويليه الكوكايين ثم الأفيون، يضيف التقرير.

ومع ذلك عرفت كميات المخدرات الصلبة (كوكايين) التي تم ضبطها بمنطقة الساحل بداية من 2022 نموا ملحوظا حيث يعتقد مكتب الأمم المتحدة أن الجماعات الإجرامية المسلحة والإرهابيين والموالين للأنظمة السياسية ومجموعات أخرى متورطة في هذه التجارة ولو بشكل متفاوت.

سعيد بن لخضر