طويت ملفات اولى محاكمات أهم رموز الفساد بالبلاد، وبعد ستة أيام من السوسبانس نطق قاضي محكمة سيدي امحمد لخضر عشايشية الأحكام المترتبة على المتهمين في الملف المتعلق بتركيب السيارات، حيث سُلِطلت أقصى العقوبات في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار وقدرت ب 20 سنة سجنا نافذة مع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دينار دج مع الامر بالقبض الدولي.
فيما سلط القاضي عقوبة 15 سنة سجنا نافذة في حق الوزير الاول السابق أحمد اويحي مع غرامة مالية قدرت بمليوني دينار مع مصادرة كل الاموال المتحصل عليها بطريقة غير قانونية سواء له او لاحد اقاربه.
أما الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال فقد سلط في حقه حكم ب 12 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار.
وعن المتهمين وزيري الصناعة الأسبقين يوسف يوسفي و بدة محجوب، حكم ب 10 سجنا نافذة و500 الف دج غرامة.
في حين استفاد وزير النقل والاشغال العمومية الأسبق عبد الغاني زعلان من البراءة من تهم التمويل الخفي للحملة الإنتخابية.
من جانبها أُدينت وزيرة السياحة الأسبق ووالية بولاية بومرداس يمينة نورية زرهوني ب 5 سنوات حبسا نافذة و200 ألف دج غرامة مالية نافذة.
وفيما يتعلق برجال الأعمال فقد سلطت عقوبة 6 سنوات ومليون دج غرامة نافذة في حق حسان عرباوي ومليون دج غرامة مالية مع مصادرة الاموال المحجوزة و 3 سنوات حبسا في حق محمد بايري و200 ألف دج غرامة مالية، و 7 سنوات حبسا نافذة في حق أحمد معزوز وغرامة مالية مقدرة بمليون دج مع مصادرة الأموال والممتلكات المحجوزة.
أما فيما يتعلق بعلي حداد فقد تمت إدانته ب 7 سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية قدرت ب 500 الف دج مع حاج مالك سعيد روان احمد وشايد حمو خكم عليهم بسنتين سجن نافذ وسنة موقوفة النفاذ.
كما استفاد نمرود عبد القادر المدير العام للقرض الشعبي الجزائري من البراءة رفقة كل من الإخوة سماي عبد الكريم، مصطفى وسفيان بالإضافة إلى مغراوي حسيبة وبوجميعة كريم إطارين بوزارة الصناعة.
خلفت الأحكام التي نطق بها قاضي الحكم ردود أفعال متباينة وسط المتهمين وعائلاتهم بين صدمة من تمت إدانتهم وفرحة لم تمت تبرئتهم، لتغلق بعدها أبواب قاعة الجلسات بالقطب المالي الجزائر بمحكمة سيدي امحمد في انتظار فتحها مجددا لباقي ملفات الفساد المتورط فيها وزراء ورجال أعمال ٱخرين في سابقة تاريخية و خطوة نحو بناء دولة القانون التي لا تفرق بين المسؤول و المواطن عندما يتعلق الامر بمعاقبة من يتطاول على المال العام.
ياسمين دريش
محاكمة تاريخية، اويحي، سجن ، محكمة سيدي امحمد، رؤوس فساد