في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العليا للبلاد، ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات رفقة وزير المالية يوم الأحد، اجتماعًا خُصص لدراسة وضعية السلع والبضائع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ الجزائرية.

وقد جرى هذا الاجتماع بحضور المدير العام للجمارك، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وممثلي كل من بنك الجزائر وجمعية البنوك والمؤسسات المالية.

وحسب بيان الوزارة، فقد تم خلال اللقاء، دراسة وضعية السلع والبضائع المستوردة العالقة على مستوى الموانئ .

وفي هذا السياق، تقرر بصفة استثنائية تسريح جميع السلع والبضائع العالقة على مستوى الموانئ، المطارات، والمناطق الواقعة تحت الرقابة الجمركية.

كما شمل القرار أيضًا السلع والبضائع التي تم إرسالها نحو الإقليم الجمركي قبل تاريخ 3 أوت 2025، بغرض تسويتها وتسهيل دخولها إلى السوق الوطنية.