أعلن الأمين العام في وزارة العمل، أكلي بركاتي بان نسبة عمالة الأطفال في الجزائر، " تكاد تكون منعدمة"، حيث لا تتجاوز، حسبه، 0،001 بالمائة.
وكشف ممثل الوزارة، خلال اليوم المخصص لاحياء اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال، بانهويتم حاليا، إعداد استراتيجية وطنية لحماية وترقية الطفولة 2025/2030، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي الوقاية والتبليغ والحماية المتكاملة، مع ايلاء اهتمام خاص بالفئات الهشة، لاسيما الأطفال في المناطق الحدودية و المحرومة.
وقال الامين العام للوزارة، بانه في إطار جهود الوقاية والمراقبة الميدانية، نفذت مصالح مفتشية العمل خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025 برنامجا رقابيا مكثفا شمل 49.629 مؤسسة تشغل ما يفوق 637.000 عامل، مقابل 28.952 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2024، تشغل أكثر من 372.000 عامل، أي بزيادة قدرها 71.4 بالمائة، من حيث عدد المؤسسات التي خضعت للرقابة، و 71.2 بالمائة من حيث عدد العمال.
وقد أسفرت هذه الجهود، يقول، عن تسجيل خمس حالات فقط لتشغيل أطفال دون السن القانوني، أحيلت جميعها على الجهات القضائية المختصة.
وأضاف بأن هذا الانخفاض الملحوظ، " ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة سياسات وقائية فعالة، وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي لدى أرباب العمل.."، وأكد في ذات السياق، بناءا على نتائج التحقيق، بإن عمالة الأطفال في الجزائر " تكاد تكون منعدمة".
فالتحولات الاقتصادية وتوسع الاقتصاد غير الرسمي، حسبه، أسهما في تفاقم هذه الظاهرة، خصوصا في الدول النامية، مما يجعل من حماية الطفولة، تحديا عابرا للحدود، ومسؤولية جماعية تتطلب تعبئة دولية متواصلة لتحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، والرامي إلى القضاء التام على عمل الأطفال، بجميع اشكاله بحلول سنة 2030.
وفي هذا السياق، يقول، تواصل الجزائر التزامها الثابت بحماية الطفولة، من خلال منظومة تشريعية ومؤسساتية متكاملة تستند إلى المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل (1989) والاتفاقيتين الدوليتين الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل رقم 138 و 182 لمنظمة العمل الدولية، إلى جانب الميثاق الافريقي لحقوق و رفاه الطفل، تعزيز حماية الطفل بموجب دستور 2020.
اضافة الى تحديد السن الأدنى للتشغيل في 16 سنة، بموجب القانون رقم 90 11 ، المتعلق بعلاقات العمل مع تحصين القصر من جميع أشكال الاستغلال التي تؤثر سلبا على صحتهم أو أخلاقهم، مع ضمان إلزامية التعليم المجاني والتكفل الصحي، وتوفير بيئة آمنة للأطفال.
و انشاء اللجنة متعددة القطاعات، للوقاية من عمل الأطفال، و الهيئة طنية لحماية وترقية الطفولة كمركز للإنذار المبكر والتنسيق.
من جهتها، كشفت المفوضة الوطنية لحماية حقوق الطفل، مريم شرفي، بانه يتم إعداد خلية يقظة، تسهر على حماية الطفل من مخاطر التكنولوجيا.
سيد علي مدني