لا يجب ان يمر بيان مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون (امس الخميس) مرور الكرام، بل يجب التوقف عنده و استخراج رسائله ما ظهر منها و ما لم يظهر. 

و اهم رسالة تضمنها هذا البيان هي ان الانتخابات في مفهوم عبد المجيد تبون ليست "زردة" و لا مناسبة تقسم فيها الغنائم و توزع فيها الجوائز، كما انها ليست فرصة يستعمل فيها المال (الفاسد و غير الفاسد) للحصول على مزايا. و هذا ما جاء بالحرف في بيان مديرية الحملة للمترشح الحر عبد المجيد تبون حيث "تتبرأ من كل فعل أو نشاط منسوب لمديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر السيد عبد المجيد تبون, لا سيما عمليات جمع الأموال بأي صفة كانت لفائدة الحملة الانتخابية للمترشح الحر”.

كلمة السر هنا هي ان المال و السياسة عند تبون خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا و في حال الالتقاء يحدث الفساد السياسي الذي عرفته البلاد في العشرية الاخيرة للرئيس الراحل عبد الغزير بوتفليقة و هي سنوات "الجاهلية السياسية" كما يسميها احد الصحفيين البارزين في الجزائر حين اصبح كل شيء يباع و يشترى، و كل من اراد ان يشتري منصب رئيس بلدية او "شاف دايرة" او والي او "ممثل الشعب" في البرلمان او حتى وزير ما عليه إلا ان يدفع الثمن المناسب الذي تحدده بورصة الفساد السياسي. 

هذا الفساد السياسي نتج عنه بركان الحراك الشعبي الذي انفجر في وجه طبقة سياسية و اقتصادية فاسدة فاشلة بائسة يقبع رؤوسها اليوم في السجون، و هذا بالضبط ما حذر منه عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية الأولى و التزم امام الشعب بانه لا يمكن ان يكون للمال دور في العملية السياسية عموما و في الانتخابات تحديدا. و من هنا يدرك المتابع للشأن الداخلي الجزائري اهمية و خطورة بيان مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون الذي يذكر من يتظاهر بالنسيان و من يحاول العودة بالبلد إلى ممارسات مافياوية ضربت سمعة الجزائر في القلب و كادت ان تزعزع الدولة الجزائرية، يذكر (البيان) بان العودة الى منظومة البوتفليقية المقيتة اصبح مستحيلا لان الجزائر تعمل على التقدم و السير إلى الامام و ليس إلى العودة الى سنوات الجاهلية السياسية. 

احمد العلوي