في تقريره السنوي لعام 2025، الذي صدر تحت عنوان "الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي"، أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إلى التقدم الملحوظ الذي حققته الجزائر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الجزائر إلى 1.43 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 18٪ مقارنة بعام 2023. ويعكس هذا النمو القوي في الاستثمار الأجنبي التحسن المستمر في بيئة الأعمال والتشريعات الاقتصادية بالبلاد.

وأشار التقرير إلى أن من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا النمو التدريجي هي الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار، والذي سعى إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في الجزائر. كما أبرز التقرير إصرار الجزائر على تنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع المحروقات، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يعزز من فرص الاستثمار الأجنبي.

وأشاد "الأونكتاد" بالتحسن الملحوظ في البنية التحتية للجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالموانئ ومشاريع النقل والربط الطاقوي، ما يسهل من حركة التصدير والاستيراد ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد الدولية. كما أكد التقرير أن الجزائر تتمتع بإرادة سياسية قوية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية، وعلى رأسها الانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، قد عزز من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار، خاصة فيما يتعلق بفرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية.

هذا التقرير يعكس التزام الجزائر بتطوير اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة.