عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، الصيغة المحينة لمشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بعطلة الأمومة.

و اعلن الوزير، أن مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما ما يتعلق بعطلة الأمومة، يهدف إلى تمديد عطلة الأمومة، لفائدة المرأة العاملة إلى خمسة أشهر كاملة، مع منح تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما بدل 98 يوما المعمول به حاليا.
و اشار إلى أن المشروع ، يتضمن أيضا مكاسب إضافية لفائدة الأم العاملة المؤمن لها اجتماعيا، التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير، يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي، بمنحها الحق في الاستفادة بعد استكمال 150 يوم ، من تمديد أول لعطلة الأمومة لمدة 50 يوما، بعد انتهاء الفترة القانونية.
و ذلك، بناءا على ملف طبي، يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، يثبت إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير ، يستدعي بصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي خلال هذه الفترة.
اضافة الى تمديد ثان ، قد يصل إلى 165 يوما إضافيا، حسب الوضعية الصحية للمولود.

و اكد الوزير بن طالب، على أن قرار رئيس الجمهورية، القاضي بتمديد عطلة الأمومة يجسد البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية الضارب في التاريخ، ومؤشرا من مؤشرات المضي في مسار التنمية الاجتماعية، ويعكس الإرادة السياسية لتعزيز مكاسب المرأة الجزائرية، وترقية حقوقها الاجتماعية بما يكرس مبدأ الإنصاف ويعزز استقرار الأسرة وتماسكها.

سيد علي مدني