أصدرت محكمة سيدي أمحمد، اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025، بيانًا للرأي العام كشفت فيه نتائج التحقيقات الأولية بشأن واقعة محاولة انتحار المدعو "زقوط فوزي" أمام مقر وزارة العدل، والتي تم توثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أن تعميق التحقيق من قبل الضبطية القضائية أفضى إلى الكشف عن مجموعة إجرامية منظمة تقف وراء الحادثة، حيث تم التخطيط المسبق لتصوير الواقعة ونشرها بغرض المساس بالنظام العام وعرقلة السير الحسن للمؤسسات.

وأكدت المحكمة أن التحقيق الابتدائي أسفر عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في المخطط، وكشفت المعطيات عن تواصل بين الشخص الذي قام بتصوير فيديو محاولة الانتحار وأطراف مقيمة بالخارج، كما تبين امتلاكه لعدة حسابات بنكية وإقامته لمدة سنتين بدولة أجنبية، بالإضافة إلى تلقيه تحويلات مالية مشبوهة من أشخاص غير معروفين.

وبحسب ذات المصدر، تمت متابعة المتهمين قضائيًا اليوم، بتهم تتعلق بـ:

جناية القيام بأفعال تخريبية من خلال عرقلة سير المؤسسات العمومية،

جنحة تعريض حياة وسلامة الغير للخطر،

النشر والترويج العمدي لأخبار كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالنظام العام،

إساءة استغلال الوظيفة.


وقد قرر قاضي التحقيق إيداع أربعة متهمين رهن الحبس المؤقت، في حين تم إخضاع المتهم الخامس للرقابة القضائية في انتظار استكمال مجريات التحقيق.