بوادر أزمة غازية تلوح في الأفق بين اسبانيا والجزائر، على خلفية تلويح المجموعة الإسبانية "ناتورجي إنرجي" " Naturgy Energy " بتعليق عقدها مع "سوناطراك" الجزائرية بشأن تسليم وتوريد الغاز الطبيعي بعد انهيار الأسعار في الأسواق العالمية.
ففي مقال لها، أكدت جريدة "سينكو ديياس" الإسبانية، الملحقة بيومية "الباييس"، فإن مجلس ادارة المجموعة الإسبانية "ناتورجي إنرجي" قرر التوجه نحو التحكيم الدولي لتجميد العقد طويل الأمد الذي يسمح للجزائر بتصدير 8 مليارات متر مكعب من الغاز نحو اسبانيا، عبر أنبوب "غاز دوك ميد"، بعد رفض سوناطرك مراجعة السعر المحدد بـ 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، في وقت تشتري فيه الغاز الأميركي بأقل من دولارين.
وأضافت جريدة "سينكو ديياس" أن "القرار اتخذه رئيس مجلس ادارة شركة "ناتورجي إنرجي"، المعروفة سابقاً باسم "غاز ناتورال فينوسا"، "فرانشيسكو راينس" في 29 أفريل المنصرم، الذي يرى انه لم يعد هناك مجال للشركة بشراء الغاز الجزائري بنفس السعر في وقت تهاوت فيه الأسعار في الأسواق العالمية بقرابة 30 بالمائة منذ بداية تفشي وباء "كورونا".
وأضافت الجريدة الإسبانية في مقالها، أن العملاق الإسباني استعان بثلاثة مكاتب محاماة معروفة في مجال التحكيم الدولي وهي " Three Crowns"،" King & Spalding "،" Herbert Smith"، متوقعة أن تسير شركات أخرى تشتري الغاز الجزائري، على نفس طريق "ناتورجي إنرجي".
ويلزم العقد الموقع بين العملاقين النفطيين المبرم في أوت 2018، شركة "ناتورجي إنرجي"، المعروفة سابقاً باسم "غاز ناتورال فينوسا"، بشراء الغاز الجزائري بـ4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، بكمية تبلغ 8 مليارات متر مكعب طوال مدة العقد.
ويشترط العقد على الإسبان مواصلة شراء الغاز الطبيعي الجزائري، حتى إذا استمرت الأسعار العالمية في الانخفاض، امتثالاً لبند "خذ أو ادفع" "take or pay" الذي تشترطه الجزائر لتأمين عقود الغاز طويلة الأجل.
وكانت الجزائر تموّن إسبانيا بـ34 بالمائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال قبل 2020، إلا أن الأخيرة قررت مطلع السنة الحالية تخفيض حصة الجزائر إلى 22.6 بالمائة، بعد رفع حصة غاز الولايات المتحدة إلى 27 بالمائة، بسبب انخفاض سعر الغاز الأميركي، وأزاحت بذلك الجزائر عن رأس قائمة مموني إسبانيا بالغاز طوال الـ 30 سنة الماضية.
وينتظر أن يخلف قرار مدريد بالتصعيد لفض العقد مع الغاز الجزائري، في حال توجهها للتحكيم الدولي، هزات في العلاقات بين اسبانيا والجزائر، خاصة في الشق السياسي، ويتحول لورقة ضغط في القضايا الإقليمية.
ويواجه الغاز الجزائري منافسة شرسة في منطقة جنوب القارة الأروروبية، بعد وصول الغاز الأمريكي والروسي، وحتى النرويجي بأسعار تنافسية، تهدد مستقبل العقود التي تربط الجزائر خاصة مع ايطاليا واسبانيا.
وكانت الجزائر قد دخلت، سنة 2018، مرحلة تجديد عقود الغاز مع شركائها التقليديين، بعد وصول أغلب العقود إلى نهاية آجالها، مع انتهاء سنة 2019.
وكانت البداية، في 16 ماي 2019، مع شركة "إيني" الإيطالية الشريك التاريخي للجزائر و"سوناطراك"، حيث وقّع الطرفان على تجديد عقود توريد الغاز لإيطاليا لعشر سنوات اعتباراً من السنة الحالية، وبكميات تتراوح بين 9 مليارات و10 مليارات متر مكعب سنوياً، رغم أنّها كمية أقل مما كانت عليه سابقاً، بالنظر إلى تراجع نمو الاقتصاد الإيطالي.
ثم اتفق الطرف الجزائري مع نظيره البرتغالي "غالب"، في 11 جوان 2019، على تجديد عقد تصدير الغاز لعشر سنوات أخرى اعتباراً من 2020، بكميات تصل إلى 2.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وجاء الدور، نهاية جوان 2019، إلى شركة "إينال" الإيطالية التي ستزودها "سوناطراك" بـ3 مليارات متر مكعب سنوياً، لمدة 8 سنوات اعتباراً من 2020.
وفي 13 من نوفمبر 2019، جددت "سوناطراك" عقود إمدادات الغاز مع "إيديسون الإيطالية'' لـ 8 سنوات قادمة، ليكون ثالث عقد يجدد مع إيطاليا، بعد تجديد العقود المبرمة مع الشركتين الإيطاليتين ENI وENEL خلال نفس السنة، ما يسمح لـ"سوناطراك" بتعزيز موقعها في السوق الإيطالية، حيث تبقى واحدة من الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي في هذا السوق.
ويضاف إلى هذه العقود، تلك التي جددت، سنة 2018، مع كل من "بوتاش" التركية التي ستزودها "سوناطراك" بكميات من الغاز تقدر بـ5 مليارات متر مكعب سنوياً لمدة 5 أعوام، و" ناتورجي إنرجي" الإسبانية بـ 8 مليارات متر مكعب إلى غاية 2029.
وتُصدر الجزائر سنويا ما معدله 50 مليار متر مكعب من الغاز، 35% نحو إيطاليا و31% نحو إسبانيا، و13% نحو البرتغال و8% فقط نحو فرنسا، في حين تم تصدير 75% عبر الأنابيب الثلاثة التي تربط الجزائر بإيطاليا وإسبانيا، وفق أرقام "سوناطراك".

يوسف خليل