إعلان
إعلان

المحامية فاطمة الزهراء بن براهم لـ"الحراك الاخباري" الانتخاب المسار الوحيد للخروج من الأزمة و"صفع" المقتاتين منها

منذ 24 يومًا|حوار

ترى المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، في هذا الحوار الذي خصّت به "الحراك الاخباري "، أن الانتخاب هو المسار الوحيد للخروج من الأزمة، من خلال اختيار الشّعب للرجل المناسب الذي سيقود البلاد إلى برّ الأمان، مضيفة بأنّ ذات الإجراء سيضع حدّا لمن "يقتاتون" و"يمتهنون" الاستثمار في الأزمات، ويخدم أجندتهم إدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب، ودعت أبناء الجزائر الغيورين والمخلصين إلى الالتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البلاد.

حاورتها: سمية.م

 ما هي قراءتكم للوضع الذي تمرّ به بلادنا حاليا؟

أصبحت الجزائر، اليوم، للأسف جسدا بلا روح، وإذا واصلنا الجمود والبقاء في موقف المتفرّج ستتحوّل إلى جثّة، وإذا أصبحت كذلك، هناك ذئاب وثعالب تتربّص بها من الدّاخل والخارج، يترقّبون تعثّرها ويتربّصون بها عند حدودها، الوضع الحالي للبلاد يتطلّب المسارعة في إخراجها من أزمتها، فما نعيشه حالة استثنائية وليست عاديّة، حان الوقت لأن يضع أبناء الوطن المخلصين والغيورين على مستقبله، حدّا لمن يريدون إطالة أمد الأزمة الحالية، والإبقاء على الجزائر جسدا بلا رأس، والذي هو رئيس الجمهوريّة، الذي يختاره الشّعب.



 برأيكم، ما هي الأولويات الواجب الإلمام بها لوضع البلاد على السكّة الصّحيحة؟

إخراج البلاد من أزمتها الحالية، يتطلّب صدّ كيد الكائدين، من يرغبون دون وازع وطني إدخال وطننا المفدّى في متاهات مجهولة العواقب، ولن يكون ذلك إلاّ بتنظيم انتخابات نزيهة كخطوة مهمّة وفاصلة، إعادة الهيبة لمؤسسات الدّولة، ثمّ الشّروع في العلاج القانوني، وذلك بالعودة إلى الدّستور، تعديل كلّ من قوانين العقوبات، القوانين المدنية، قوانين الأحزاب السياسية..، أي مراجعة جميع القوانين، وهذا هو الإجراء العادي، وليس البقاء مكتوفي الأيدي وترك بلادنا تتدحرج نحو الهاوية، الجزائر غالية وأحرارها لن يرضوا بإهانتها، علينا تقديم يد المساعدة لوطننا الذي هو بحاجة إلى جميع أبنائه أكثر من أيّ وقت مضى.

وهل تلتمسين وجود وعي وسط الشعب بحتمية التوجّه نحو الانتخابات الرئاسية كحل للأزمة السياسية القائمة؟

الشعب الجزائري، أعطى دروسا في السّلمية والاحتجاج والتعبير عن الرأي بالطرق الحضارية، وواع بمغزى وضرورة التّعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية بالاحتكام إلى الصندوق، هذا الأخير يقع على عاتقه تنفيذ مطالب الشّعب، لا يوجد حلّ آخر لإنهاء الأزمة سوى هذا الإجراء، فالجماعة التي طالبت في وقت سابق بمنحها سنة أخرى، كانت على دراية تامّة بما تفعل، لذلك وضع حدّ لمثل هذه الأمور التي يكتنفها الغموض يكمن في الإسراع في اختيار رئيس للجمهورية، لأنّ المماطلة ستزيد الوضع تعقيدا.

الشعب الجزائري الذي استطاع تركيع فرنسا سنة 1961، يدرك جيّدا كيف سيهزم أعداء الوطن، ويعي جيدا بأنّ انتخاب رئيس الجمهورية أفضل ردّ على دعاة الفتنة، وأفضل وسيلة للحفاظ على استقرار الوطن الذي ضحّى لأجله أباءنا وأجدادنا بالغالي والنفيس، ويعي جيّدا ضرورة المحافظة على أمانة الشّهداء، بالعودة إلى جادّة الصّواب، هناك من يطالب بالتغيير وهناك من يعد بالتغيير، ولا أحد بإمكانه تنفيذ ذلك غير رئيس الجمهورية الذي سييمثّلنا داخل وخارج الوطن.

 البعض انتقد خطة السّلطة بالذهاب نحو انتخابات في أقرب وقت ممكن؟ ما تعليقكم على ذلك؟

** هناك صنفين من المشكّكين في المسار الانتخابي، صنف من الشعب لا يفقه في السياسة ولا يفهم ما يدور من حوله وهؤلاء لا ألومهم، فمثلا القانون الدستوري ليس بوسع الجميع فهم فحواه، كما أنّهم لم يجدوا من يوصل لهم الفكرة الحقيقية، فتجدهم يسمعون من هنا وهناك ويبلورون أفكارهم وفقا لذلك، وصنف آخر من المشكّكين هو الأخطر، يحرّضون على مقاطعة الانتخابات، لأنّ هدفهم إفشال كل مسعى ناجح حتى ولو كان لفائدة البلاد، خدمة لمصالحهم الشخصية الضيّقة، هؤلاء يزعجهم بقاء الدولة الجزائريّة متمتّعة بهيبتها، واستمرار مؤسساتها في مزاولة مهامها بشكل عادي، فيختلقون ضجّة لإطالة عمر الأزمة..

الحل موجود في المادة 102 من الدستور، لذلك أزعجت المادّة رؤوس العصابة، ومن يسير في فلكها، ممّن ينشطون ضد إرادة هذا الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، تطبيق المادّة يخدم الجميع وليس مصالح فئوية لحساب مجموعات ضيّقة تمتهن الاستثمار في الأزمات وتحقيق المكاسب على حساب الشعب، الذي يجب عليه الالتفاف حول هذا المسعى، باعتبار هذه الآلية الدستورية، الأداة القانونية المناسبة للحفاظ على صوت الناخب وتحقيق مصداقية الانتخابات.

اتّهامات وجّهت لأطراف خارجية بفرض أشخاص لتمثيل الشارع وفرض مطالب تعجيزية لهدم مؤسسات الدّولة، ما تعليقكم على ذلك؟

من "يقتاتون" من الأزمة، فضحت أوراقهم أمام شعب واع يرجّح دوما كفّة العقل والتفكير الصائب حيال القضايا المصيرية ببلادنا، الشعب واع بوجود جماعة تتقاضى أموالا طائلة من الخارج، مقابل الإبقاء على الأوضاع متعفّنة داخل بلادنا، أطراف معروفة تعمل على تشتيتها وتقسيمها داخليا، وفق أجندة ومخطّطات مدروسة بإحكام، أجندة أمليت عليهم من طرف جهات معادية للجزائر، ولكن هيهات هيهات أن تفلح في مسعاها، فالشعب الجزائري سيعرف كيف يفوّت الفرصة على المتربّصين والمشكّكين، من يعملون الآن على تعطيل الحلّ الدستوري.

هؤلاء موجودون في كلّ مكان، في السياسة، داخل منظّمات وغيرها، يفعلون ذلك بإيعاز من أشخاص يقطنون بالخارج، يخدمهم ما يحدث اليوم في بلادنا، بل وهناك من يدفع لأشخاص ليندسّوا وسط المتظاهرين في الحراك السلمي، لإفراغه من محتواه وإبعاده عن المطالب المركزية للشعب، فالمؤامرة على الجزائر تأتي من الدّاخل والخارج، وعلى الشّعب أن يتفطّن لذلك، وأن يكون واعيا لدسائس تحاك ضدّ بلدنا، ويحضرني هنا ما قالته المناضلة جميلة بوحيرد "ردو بالكم يسرقولكم ثورتكم"، وعليه أحذّر من فخ الاختراق من قبل ذوي المخططات المريبة، لوجود محاولات جادّة لسرقة صوت الشّعب.

هناك إشادة دولية بسلمية المتظاهرين منذ بداية الحراك الشعبي، ما تقييمك الشخصي له؟

بالأمس كان الشعب يطالب ولا يجد من يصغي له، ومع ذلك حافظ على سلميته، اليوم هناك توافق للرؤى بين الجيش والشعب، الشعب يطالب والجيش ينصت ويلبّي النّداء، الجزائر أبهرت العالم بسلمية حراكها، وصنعت صورا رائعة عكست مظاهر التحضّر في مسيراتها السّلمية، وأبرزت من جهة أخرى أهميّة الإصغاء لصوت الشارع، الذي قدّم للعالم بأسره دروسا قيّمة وعميقة المغزى في التعبير الحرّ والحضاري المميّز.

في الجزائر حراكنا جاء عن طريق السلم، من الشّعب وإلى الشّعب، شعب بسيط لا تربطه أيّ علاقة مع السلطة، انتفض ضدّ "الحقرة"، و"الحقارين"، انتفض على وضعه المعيشي وعديد الأمور التي ملّ منها، ولولا الضمانات التي منحت له من طرف الجيش الذي جاء على لسان قائده قوله " جيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن، وحريص على أن لا تراق قطرة دم جزائري واحدة، خدمة لمصالح أطراف معادية.."، لما تمكّن من تجسيد أغلب مطالبه، وأبرزها إزاحة العصابة، سابقة تاريخية جيش وقائده يرافق مطالب الشعب ويجسّدها له، وأنا على يقين بأنّهما سيلتقيان من جديد يوم الاقتراع لإخراج الجزائر من النّفق المظلم، ووضع حدّ لجميع العصابة.

يتساءل الكثيرون عن مصير حراك الشّعب، بعد الانتخابات واختيار رئيس للجمهورية؟

الحراك لا يجب أن يموت، أقترح تنظيمه وتأطيره جيّدا، بفرز ممثّلين حقيقيين يتّسمون بالصّدق والأمانة في نقل المطالب المشروعة لهذا الشعب العظيم، ينضوون تحت لواء " هيئة وطنية"، يتفرّعون على مستوى 48 ولاية، تبدأ عملها بمراقبة تنظيم الانتخابات، بالتواجد في مكاتب الاقتراع، وبعد الانتخاب مهمّتها الوساطة بين الشعب ورئيس الجمهورية مباشرة لمراقبة أين تذهب أموال الشعب، وكذا مدى تطبيق برامج رئيس الجمهورية لفائدة الشعب.

كلمة أخيرة؟

شباب الحراك حرّرنا وكما يقول المثل "اليد وحدها لا تصفّق"، فإذا اجتمعنا على يد واحدة لا أحد بإمكانه أن يغرّر بنا.. يدا بيد، كل من موقعه، سنضع حدًا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة في بلادنا، وسنفشل مخطّطات من يريد قطع الطريق أمام كل الحلول الممكنة، وجعل البلاد تعيش حالة من الانسداد السياسي المقصود، للوصول إلى هدفهم المخطط وهو الوصول بها إلى حالة الانسداد والفراغ الدستوري.

تاريخ Sep 29, 2019