اكد وزير الداخلية، ابراهيم مراد، بان رئيس الجمهورية، امر برفع مبلغ المساعدة المباشرة، التي تمنحها الدولة لبناء السكن الريفي، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية خنشلة العام الماضي، ليتم بعدها، توحيد قيمة هذه الإعانة، بمليون ومائة ألف دينار جزائري، لفائدة ولايات الجنوب والمناطق الجبلية.

وفي هذا الإطار، أصدر الوزير الأول ، يضيف الوزير مراد، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، مشري عمر، تعليمات تهدف إلى اتباع نهج متسلسل ، ضمن رؤية استشرافية مدمجة تشمل اجراءات عملياتية تنقسم إلى شقين .

الاول، يضيف، يخص الشق المالي، و يتعلق بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 2010 ، الذي يحدد مستويات الإعانة المباشرة، الممنوحة من قبل الدولة لاقتناء السكن الجماعي ،أو بناء السكن الريفي، إضافة إلى مستويات دخل المستفيدين وكيفيات منح هذه المساعدة.

اما الشق التقني، فيتعلق باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة ، بتحديد وتصنيف الكتل الجبلية والمناطق الخاضعة لها، وفقا لما نص عليه المخطط الوطني لتهيئة الاقليم، والذي تتم من خلاله تأهيل البلديات المتواجدة بهذه الكتل ، للاستفادة من كامل التدابير المخصصة للمناطق الجبلية.

وفي هذا الشأن، قال وزير الداخلية، أنه في إطار تجسيد أحكام القانون رقم 04-03 المؤرخ في 23 جوان 2004، المتعلق بحماية المناطق الجبلية، في سياق التنمية المستدامة ، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 05-469 المؤرخ في 10 ديسمبر 2005، المحدد لشروط وإجراءات تحديد وتصنيف هذه المناطق، بادر قطاع الداخلية، بإنجاز دراسة تقنية شاملة تهدف إلى تحديد وتصنيف الكتلة الجبلية للقصور المدرجة ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ، وذلك على مستوى ولايتي البيض والنعامة.

وقد توجت هذه الجهود حسبه، بالمصادقة على نتائج الدراسة، من طرف اللجنة الوزارية المشتركة لتصنيف المناطق الجبلية، بتاريخ 19 فيفري 2024، عقب اللقاء التنسيقي المنعقد بتاريخ 13 فيفري 2024 على مستوى ولاية البيض، والذي جمع كل من المنتخبين المحليين، المديرين التنفيذيين، رؤساء الدوائر والبلديات، بالإضافة إلى أساتذة وباحثين جامعيين.

وأسفرت نتائج هذه الدراسة إلى تصنيف 15 بلدية من أصل 22 بلدية تابعة لولاية البيض، ضمن المناطق الجبلية المؤهلة، بتسع بلديات ضمن المناطق الجبلية متوسطة العلو، و خمس بلديات ضمن مناطق سفوح الجبال، و بلدية ضمن المناطق المجاورة للكتلة الجبلية للقصور.

ويمثل هذا التصنيف ، يقول وزير الداخلية، خطوة هامة نحو استفادة البلديات المعنية، من البرامج والمزايا الموجهة، لدعم التنمية المحلية في المناطق الجبلية، بما يعزز من استقرار السكان وتحسين ظروف معيشتهم.

 وتبقى مصالح وزارة الداخلية، حسب المسؤول الاول عن القطاع، تسهر على استكمال الاجراءات التنظيمية اللازمة في أقرب الأجال، بما يسمح بتصنيف هذه البلديات رسميًا ، ضمن المناطق الجبلية المؤهلة للاستفادة من الإعانة المخصصة للسكن الريفي.

سيد علي مدني