أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأربعاء، كل من الوزير الأسبق للعمل تيجاني حسان هدام والمرقي العقاري صاحب شركة ” ق” بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون دينار جزائري مع إيداعهما في الجلسة.

وسلّطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، في حق كل من المدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر”و.نعمان”، وعون التقييم بمكتب التقييمات بالمديرية العامة لأملاك الدولة لولاية الجزائر “وسط” المتهم “ح.م”.

كما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق رئيسي بلدية القبة السابقين “ب.زهير” و “ب.محمد”.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين، في قضية فساد طالت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والتلاعب بأمواله من خلال إبرام صفقة تتعلق بشراء بناية غير مكتملة تقع في القبة، بأموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء بطريقة غير قانونية، كبّدت خزينة الدولة خسائر مالية وصلت قيمتها لـ 600 مليار سنتيم.

كما وجّهت للمتهمين تهم منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بالإضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والمشاركة في تبديد أموال عمومية.