أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر تلقت إخطارًا من المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية، يتضمن قرار الاتحاد الأوروبي فتح إجراء تحكيمي ضد الجزائر، على خلفية ما اعتبره "قيودًا مفروضة على التجارة والاستثمار" في خرق لاتفاق الشراكة بين الطرفين.

وفي رد رسمي، وجّه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، رسالة إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أعرب فيها عن تفاجؤ الجزائر من هذا القرار الأوروبي المتسرّع والأحادي الجانب، لا سيما وأنه جاء عقب عقد جلستين فقط من المشاورات خلال أقل من شهرين، رغم أنّ ستة من أصل ثمانية ملفات خلافية كانت في طور التسوية، فيما قدمت الجزائر مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين دون تلقي رد من الجانب الأوروبي.

واعتبر الوزير عطاف أن اللجوء إلى التحكيم في هذا التوقيت يعكس انقطاعًا غير مبرر لمسار حواري بنّاء وهادئ، ويشكّل خرقًا لروح ونص اتفاق الشراكة، لا سيما المادتين 92 و100. كما عبّر عن أسفه لتصرّف الجانب الأوروبي وكأن مجلس الشراكة، الهيئة المركزية في الاتفاق، لم يعد قائمًا أو فاعلًا.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية التزام الجزائر بمبدأ الحوار والتعاون، مع التشديد على ضرورة احترام آليات الشراكة المتفق عليها بين الطرفين.