عملاً بأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبناءً على إذن نيابي صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، وجّهت مصالح أمن ولاية قسنطينة نداءً إلى المواطنين تدعوهم فيه إلى التقدّم لتقديم إفاداتهم بخصوص قضية نصب واحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تُجري تحقيقات في قضية تتعلق بأفعال النصب والاحتيال عن طريق الإنترنت، استُخدمت فيها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الاستثمار المزعوم في تجارة المكملات الغذائية.
ودعت مصالح الأمن كل من كان ضحية لهذه الأفعال أو يملك معلومات ذات صلة بالقضية إلى التوجه إلى أقرب مقر لأمن ولاية قسنطينة أو أقرب جهة أمنية على المستوى الوطني، أو إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، من أجل تقييد شكوى أو الإدلاء بشهادته للمساهمة في سير التحقيقات الجارية.
وأكدت مصالح الأمن أن هذا النداء يأتي في إطار تعزيز التعاون مع المواطنين لمكافحة الجريمة الإلكترونية بمختلف أشكالها، وحماية الأفراد من محاولات الاحتيال التي تستغل الفضاء الرقمي للإيقاع بالضحايا.
