أوصت لجنة المالية و الميزانية، في التقرير التمهيدي مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بإنشاء هيئة دائمة لتقييم التحصيل العلمي، وتطوير برامج التكوين لفائدة الأساتذة وفق المناهج الحديثة، مع ضبط
عمليات التوظيف والترقية على أساس الكفاءة والاستحقاق.
و دعت الى إجراء تقييم شامل للمنهاج الوطني، لاسيما في مرحلة التعليم الابتدائي، مع تخفيف المحتوى الدراسي والتركيز على الكفاءات الأساسية المتمثلة، في القراءة والكتابة والحساب والتفكير المنطقي والتعبير.
فضلا عن تقييم مدى جاهزية التلاميذ والإطارات البيداغوجية لإدراج اللغة الإنجليزية في السنوات الأولى من التعليم.
بالمقابل، اوصت اللجنة، بضرورة وضع رؤية استراتيجية منسجمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن مواءمة التكوين الجامعي، مع احتياجات القطاع التربوي من الكفاءات المؤهلة.
وفي جانب التنظيم والتسيير، أكدت اللجنة على أهمية الإسراع في إصدار القانون الأساسي لعمال التربية، وتفعيل القوائم الاحتياطية لمشرفي التربية، وتثبيت العمال المهنيين وأعوان محو الأمية في مناصب دائمة، إلى جانب ترسيم أساتذة التربية البدنية .
كما دعت إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع وتطبيق النظام التعويضي المقرر، مع إعادة النظر في الهيكلة الإدارية للمديريات الولائية، وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية الكافية، وفصل مصلحة الامتحانات عن مكتب التدريس.
وأكدت أيضًا على ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة في التسيير الإداري والمالي، واستكمال مشروع اللوحات الرقمية، ودراسة إمكانية إلحاق سلك المقتصدين بوزارة المالية تعزيزا للشفافية في التسيير المالي.
*** تثبيت تاريخ الدخول المدرسي بشكل موحد ودائم ..
و فيما يخص ظروف التمدرس وجودة التعليم، شددت اللجنة على أهمية توفير الهياكل والتجهيزات التربوية اللازمة في الأحياء السكنية الجديدة، وتزويد المؤسسات التعليمية بالمكيفات والتجهيزات الرياضية، مع مراجعة دفتر الشروط لإنجاز المؤسسات التربوية الخاصة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتوحيد اللباس المدرسي على المستوى الوطني.
كما أكدت على ضرورة تحسين النقل المدرسي، خاصة في المناطق الريفية والنائية، وتثبيت تاريخ الدخول المدرسي بشكل موحد ودائم، ضمانا لاستقرار المنظومة التربوية.
واختتمت اللجنة توصياتها بالتأكيد على أن الاستثمار الحقيقي يجب أن يوجه نحو جودة التعليم وبناء الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لأي مشروع تنموي وطني مستدام وميزانية الدولة يجب أن يكون لها الأثر الإيجابي على المتمدرسين في شتى الأطوار.
*** اللجنة تطالب برفع ميزانية البحث العلمي وتوجيهها نحو التطبيقات العملية...
وفيما يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت اللجنة على ضرورة تعزيز جودة التعليم والمناهج وربط التكوين الجامعي بسوق العمل، من خلال فتح تخصصات جديدة ومعاصرة، تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحسين التكوين البيداغوجي للأساتذة في مختلف الجامعات وتطوير ظروف التكوين في كليات الطب.
كما دعت إلى رفع ميزانية البحث العلمي وتوجيهها نحو التطبيقات العملية، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على إنشاء مخابر بحث مشتركة، مع توفير الوسائل المادية والبيداغوجية اللازمة لطلبة الدكتوراه، لاسيما في التخصصات العلمية، فضلا عن تحفيز الكفاءات الوطنية بالخارج على المساهمة في تطوير منظومة البحث العلمي الوطنية.
وفي الجانب الاجتماعي والبيداغوجي، شددت اللجنة على ضرورة تحسين ظروف الإقامة الجامعية، من حيث التهيئة النظافة، والتجهيز، وتجديد الأثاث والأغطية ، وتوفير إقامة مريحة تراعي خصوصية الطالبات.
كما أوصت بتهيئة الإقامات الجامعية، وتحسين خدمات النقل والإطعام، وإنشاء ملاحق جامعية جديدة في الولايات المستحدثة خاصة في الجنوب، وتوفير مقرات الجامعة التكوين المتواصل، وكذا إنشاء معاهد راقية في مختلف الجهات لاستقطاب الطلبة وتوفير تكوين نوعي في مناطقهم.
كما دعت اللجنة إلى تمديد آجال التسجيل في الماستر وفتح منصات رقمية لتحويل الطلبة، وأوصت بدعم المؤسسات الناشئة الجامعية وتشجيع الابتكار، وتمكين الطلبة المتفوقين من الاندماج المهني من خلال شراكات مع القطاعات الاقتصادية، سيما المحروقات والطاقات المتجددة. كما أكدت على ضرورة إدماج الدكاترة الإجراء والمقصيين من مسابقات التوظيف، وخلق بيئة جامعية محفزة تستوعب الكفاءات الوطنية وتحد من ظاهرة هجرة الأدمغة، والعمل على استقرار المنظومة الجامعية بما يعزز دورها في التنمية الوطنية.
*** إجراءات للحد من هجرة الكفاءات الطبية وضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية ..
أما بخصوص وزارة الصحة، فقد ركزت اللجنة على ضرورة تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية، من خلال توفير الأطباء والتجهيزات والمواد الصيدلانية ومستلزمات العمل الأساسية، وضمان الأمن والنظافة وجودة الاستقبال.
كما دعت إلى توظيف الكفاءات الشابة،وتوفير مناصب عمل جديدة،لتغطية العجز المسجل في القطاع، مع توزيع عادل للأطباء الأخصائيين عبر مختلف المناطق لتحقيق العدالة الصحية.
وأكدت اللجنة على تعزيز الرقابة والمتابعة وترقية التسيير المؤسساتي والرقمي، من خلال تعميم رقمنة الخدمات والملفات الطبية وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب الإسراع في إنجاز المؤسسات الاستشفائية قيد الإنجاز وإنشاء مستشفيات جامعية وأقطاب جهوية لتخفيف الضغط والاكتظاظ وتحسين نوعية الرعاية الصحية.
كما أوصت بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتخصيص ميزانية تتناسب مع متطلبات القطاع الصحي، مع إنشاء معاهد للتكوين شبه الطبي وتوفير السكنات الوظيفية للعاملين في الميدان.
ودعت اللجنة، إلى تحسين تسيير الموارد البشرية واختيار الإطارات على أساس الكفاءة، وتعزيز برامج مكافحة الأمراض المزمنة وخاصة السرطان، من خلال، دعم المراكز المتخصصة وتوفير الأدوية بانتظام.
إضافة إلى اتخاذ إجراءات للحد من هجرة الكفاءات الطبية وضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية بين جميع مناطق الوطن.
سيد علي مدني